لجنة التحقيق الأممية: لا أمان لعودة اللاجئين

قدمت لجنة التحقيق الأممية حول سوريا، البارحة 28 من شباط، تقريرًا وصفت فيه حال البلاد بالقاسي وغير الآمن، مع غياب القانون في كافة أنحائه، مما ذكرت بأنه يعيق العودة الدائمة لملايين النازحين واللاجئين.

بعد دراستها للأوضاع في الفترة الممتدة ما بين تموز 2018 وكانون الثاني 2019، توصلت إلى أنه وعلى الرغم من تراجع نسبة القتال في سوريا، إلا أن جرائم الحرب والجرائم التي ضد الإنسانية وانتشار الاضطهاد والنهب، هو سمة الوضع العام في البلاد، حسبما نقل موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وقال رئيس اللجنة، باولو بنهيرو، “ما تزال الاعتداءات مستمرة دون الأخذ بعين الاعتبار لقوانين الحرب، وقوانين حقوق الإنسان، ومع غياب التعاطف الإنساني مع من يعانون من تبعاتها”. وتابع فيما يخص الأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات بقوله، “الهجمات من قبل القوات المؤيدة للحكومة في إدلب وغربي حلب، وتلك التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في دير الزور، ما تزال تسبب وقوع الضحايا من المدنيين”.

وعن إمكانية عودة اللاجئين والنازحين عددت المفوضة، كارين أبو زيد، المعوقات أمامها، بذكرها لدمار البنى التحتية ونقص الخدمات والمساءلة، التي أحالت إمكانية العودة الآمنة والدائمة إلى “وهم تام”.
وعرض المفوض، هاني ميغالي، ما تعانيه المناطق التي سيطر عليها النظام خلال العام الفائت ذاكرًا أن قواته أشاعت “جوًا من الخوف من خلال حملات الاعتقالات الاعتباطية والاحتجازات” بعد أن توقفت عن قصف تلك المناطق. وقال إن تلك الأفعال “تذكر بالظروف التي أشعلت هذا الصراع المروع في بادئ الأمر”.

من المزمع أن يتم تقديم تقرير اللجنة في 12 آذار ضمن الجلسة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وكانت هذه اللجنة الثلاثية الأعضاء، قد تم تفويضها للتحقيق ولتسجيل كل الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا منذ آذار 2011.

ويستمر النظام السوري وحليفته روسيا بالترويج لأمن البلاد وللعودة السلامة للنازحين وللاجئين من دول الجوار خاصة، التي تعاني من ضغوط أعدادهم الكبيرة، مع وضع خطط لتسريع عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي فروا منها خلال السنوات الثمانية الماضية.

وأدى الصراع السوري لنزوح أكثر من 6 ملايين شخص داخليًا ولجوء ما يزيد عن 5 ملايين إلى دول أخرى، كان للبنان والأردن وتركيا الحصة الأكبر منهم، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.