الوضع في سوريا على أجندة لافروف بجولته الخليجية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيجري جولة خليجية في الأسبوع الأول من آذار المقبل.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، الخميس 28 شباط، أن لافروف سيزور في الفترة ما بين 3-7 آذار المقبل كلًا من قطر والسعودية والكويت والإمارات.

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي لافروف زعماء هذه الدول، ويجري مباحثات مع نظرائه فيها.

وسيبحث وزير الخارجية الروسي خلال مباحثاته الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، إلى جانب التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بحسب زاخاروفا.

وفي آب الماضي زار لافروف السعودية والتقى نظيره عادل الجبير، واتفقتا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتكثيف الجهود لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم، كما تم التطرق إلى مصير مدينة إدلب.

وأكد الجبير أن السعودية تعمل على إيجاد حل سياسي في سوريا، وإبعاد الميليشيات الأجنبية فيها لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

وجاءت زيارة لافروف إلى السعودية في وقت تحاول فيه روسيا كسب أطراف دولية وإقليمية من أجل دعم المسار الذي تمضي فيه لعودة اللاجئين السوريين، واللجنة الدستورية التي أقرت في مؤتمر “سوتشي”، مطلع العام الماضي.

في سياق متصل صرح لافروف، خلال مؤتمر روسي بمناسبة مرور سنة على وفاة المندوب الروسي في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، يوم الـ 20 من شباط الجاري، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية دخل في مرحلته النهائية.

وأضاف أن مخرجات قمة “سوتشي” الأخيرة هيأت الظروف لتشكيل اللجنة الدستورية وبدء العملية السياسية في سوريا.

وتتحدث روسيا وتركيا مؤخرًا عن المشارفة على الانتهاء من تشكيل اللجنة المعنية بكتابة دستور جديد لسوريا.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال مطلع الشهر الحالي إن تشكيل اللجنة الدستورية سيتم في غضون “أيام قليلة”.

في حين اعتبر رئيس هيئة التفاوض العليا السورية، نصر الحريري، أن أكثر دول العالم أصبحت زاهدة في تشكيل اللجنة الدستورية بعد عام ونصف من النقاشات.

وقال الحريري، بحسب حساب الهيئة عبر “تويتر” في الـ 19 من شباط، إن “الإرادة الدولية غائبة عن الحل السياسي وكل يوم يتم تجريب فكرة جديدة”.

وتعمل الدول الضامنة لاتفاق أستانة (روسيا، تركيا، إيران) على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعد دستورًا جديدًا للبلاد، على أن تتكون من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

وتم الاتفاق على قائمة النظام وقائمة المعارضة، إلا أن تسمية أعضاء القائمة الثالثة شكل عائقًا كبيرًا أمام الأمم المتحدة، رغم توافق الدول الضامنة عليها.