اتفاقية تركية لاستجرار الكهرباء إلى مدينة الباب شمالي حلب

وقع المجلس المجلي لمدينة الباب شمالي حلب مذكرة تفاهم مع شركة تركية لاستجرار الكهرباء إلى المدينة، لتكون المدينة الثانية التي يتوقع وصول الكهرباء إليها في ريف حلب.

وقال المجلس، عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الخميس 28 من شباط، إنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة “AKenergyLtdşti” التركية، بغرض تزويد المدينة بالكهرباء خلال مدة أربعة أشهر.

وأضاف أن الاتفاق تم بحضور أعضاءه وممثلي الشركة التركية إلى جانب مستشارين أتراك، ومن المقرر أن تصل خدمة الكهرباء إلى المدينة بعد أربعة أشهر من تاريخ التوقيع بين الطرفين، بحسب وصفه.

ويعتبر الاتفاق الثاني من نوعه بعد توقيع اتفاقية مماثلة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، العام الماضي، لتزويد تلك المدن بالكهرباء عبر شركات تركية.

وحول الاتفاق الجديد، قال مجلس الباب اليوم، إنه في صدد عقد ندوة حوارية مع أهالي المدينة خلال الأيام المقبلة، لتبيان تفاصيل الاتفاقية الجديدة، وفقًا لقوله.

وكانت مدينة اعزاز شمالي حلب، وقعت اتفاقية لمدة عشر سنوات مع شركة “ET Energy” التركية لتزويد المدينة بالكهرباء في نيسان الماضي، لتدخل أول دفعة محولات كهربائية إلى المدينة في آب الماضي.

وجاء مشروع مد الكهرباء لاعزاز بموجب عقد وقعه المجلس المحلي مع الشركة التركية ذات المليكة الخاصة، وتوسطت بين الطرفين ولاية كلس، على أن تتعهد الشركة بتغذية اعزاز باستطاعة 30 ميغا واط، مقابل توفير الأرض والمواد الأولية اللازمة للمضي في المشروع.

وبحسب مدير قسم الخدمات في مجلس اعزاز، محمد حاج عمر، ففي حال أي خلاف بين المجلس المحلي والشركة ستتولى ولاية كلس حل الأمر، بينما يتولى المجلس حل أي خلاف بين الشركة والمواطنين، وفقًا لبنود الاتفاق.

وقال حاج عمر لعنب بلدي في وقت سابق إن المجلس شريك من الناحية الإدارية، بينما تتكفل الشركة التركية ببقية الأمور، مضيفًا أن المجلس قدم الأرض للمحطة الحرارية وأبنية إدارية وأخرى للتخزين.

بالإضافة إلى مواد عينية كأسلاك نحاسية وألمنيوم وأكبال أرضية بقيمة تتراوح بين 400 و500 ألف دولار.

وأوضح أن طريقة الدفع ستكون عبر مراكز مؤسسة البريد التركية (PTT) التي نشرت مؤخرًا في ريف حلب، على أن تكون رسوم اشتراك كل بيت 400 ليرة تركية، قابلة للاسترداد.

ولا يحق لأي مشترك الحصول على الكهرباء إلا بعد التسجيل في الشركة، وفيما بعد يتم تصديق الأوراق بشكل مباشر في المجلس، الذي يتولى مهمة التواصل بين المواطنين وأصحاب المشروع.