بلجيكا تتمكن قانونيًا من تجنب استعادة ستة أطفال من سوريا

حصلت بلجيكا على حكم قضائي يطعن بإلزامها استعادة ستة أطفال من سوريا، مع والدتيهم البلجيكيتين اللتين انضمتا لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت محكمة الاستئناف في بروكسل، الأربعاء 27 من شباط، إن الدولة البلجيكية ليست ملزمة “القيام بأي عمل يتعلق بإعادتهم إلى الوطن”.

وكانت المحكمة قد أصدرت، في 26 كانون الأول 2018، حكمًا يلزم بروكسل باستعادة كل الأطفال البلجيكيين الموجودين في مخيم الهول، الخاضع لسيطرة القوات الكردية في سوريا، والذي تجمع فيه المدنيون الخارجون من آخر مناطق سيطرة تنظيم “الدولة”.

ومنحت مهلة 40 يومًا للحكومة البلجيكية للتنفيذ أو أنها ستواجه غرامات بقيمة خمسة آلاف يورو لكل طفل يوميًا. حيث تقدر جماعات حقوق الإنسان وجود 160 طفل قاصر بلجيكي في سوريا.

وفي حين أعلنت الحكومة الدولة عن سعيها لاستعادة كل الأطفال الذين تحت سن العاشرة، المولودين لآباء أو أمهات بلجيكيين، ستدرس كل قضية على حدة.

وكانت تاتيانا فيلاندت (26 عامًا) وبشرى أبو علال (25 عامًا) قد سافرتا إلى سوريا، وأنجبتا أطفالهما الستة، الذين تتراوح أعمارهم حول السادسة وأقل، من آباء منضمين للتنظيم.

ومع أكثر من 400 بالغ بلجيكي انضموا لجماعات “متطرفة”، في سوريا والعراق، تعد بلجيكا من أكبر الدول الأوروبية المصدرة للمقاتلين الأجانب بالنسبة لعدد السكان.

وتعد قضية استعادة المقاتلين الأجانب من القضايا الشائكة بالنسبة للدول الأوروبية، بين المخاوف الأمنية والالتزامات القانونية، وقد أعلنت فرنسا وإيرلندا عن استعدادهما لاستعادة مواطنيهم، مع دراسة كل قضية على حدا، في حين سعت دول أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وأمريكا لتجنب ذلك عن طريق إعلان أو دراسة سحب الجنسية عنهم.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قد دعت كل دولة لتحمل عبء مواطنيها نتيجة عدم قدرتها على محاكمتهم والإبقاء عليهم تحت وصايتها، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كانون الأول الماضي، عن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا.