شركات تعترض على مخصصات “البطاقة الذكية” في سوريا

قدمت عدة شركات سورية اعتراضًا على مخصصات المحروقات التي حددتها “مديرية المحروقات” عبر البطاقة الذكية في سوريا.

وتحدثت صحيفة “الوطن” اليوم، الخميس 28 من شباط، أن عددًا من الشركات، بينها شركة عاملة في مجال التنظيف وترحيل القمامة في دمشق، اعترضت على نقص كميات المحروقات المحددة عبر البطاقة الذكية.

وأضافت الصحيفة أن الاعتراض جاء بعد تحديد “المحروقات” كمية 200 ليتر شهريًا للآليات، بينما تلك الآليات التابعة للشركة لكمية 400 ليتر شهريًا.

كما أن آليات أخرى في تلك الشركة أو غيرها من الشركات، من الممكن أن تحتاج إلى 600 وحتى 1000 ليتر من المحروقات شهريًا، خاصة وأنها آليات كبيرة وتعمل على مدار 24 ساعة في بعض الأحيان، وفقًا للصحيفة.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية فرضت نظام “البطاقات الذكية” في محطات الوقود في أغلب المدن السورية لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لأن المحطات ليست جاهزة.

وحددت الوزارة كميات يومية وشهرية للسيارات العامة والخاصة بمعدل الحد الأدنى اللازم من البنزين عبر البطاقة بـ 250 ليترًا شهريًا للسيارات الخاصة، و800 للسيارات العامة، مع تحديد سقف التعبئة بـ 40 ليترًا في اليوم الواحد.

من جهته، قال مدير فرع شركة “محروقات” بدمشق، إبراهيم أسعد، للـ “الوطن”، إنه سيتم تكليف لجنة لتحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الشركات والفعاليات، مؤكدًا تقديم عدد من الشركات طلبًا لزيادة المخصصات من البنزين والمازوت.

وأضاف أسعد أن اللجنة المكلفة ستحدد الاحتياجات الفعلية بناء على وضع السيارة والشركة والخدمات المقدمة، بحسب تعبيره.

وأثار القرار الأخير رفضًا شعبيًا لتخفيض تلك الكميات، بعد أن كانت المخصصات 450 ليتر شهريًا، بما لا يتجاوز تعبئة 50 ليتر يوميًا، وحددت 800 ليتر للسيارة العامة.

ونقل موقع “الاقتصادي” عن أسعد قوله إن سبب خفض المخصصات الشهرية للسيارة الخاصة في المحافظات، يعود لعدم استهلاك أصحاب السيارة حاليًا 450 ليتر بشكل شهري.

واعتبر أن الاستهلاك لا يتجاوز 125 ليتر في الشهر لأصحاب السيارات، ليتم تخفيضها بهدف “تحقيق عدالة في التوزيع بين جميع المواطنين”.

لكن تطبيق نظام البطاقة على مادة البنزين، تدريجيًا منذ آب 2018، أثار استياءً واسعًا بين المواطنين وخاصة السائقين، بسبب الأزمة التي حدثت في محطات الوقود، إلى جانب قرارات غير مدروسة حددت من خلالها كميات غير كافية لفئة كبيرة من السيارات العامة.