حكومة النظام تطرح حصر توزيع المازوت بمراكز توزيع خاصة

طرحت حكومة النظام السوري حصر توزيع مازوت التدفئة بشركة المحروقات السورية من خلال إحداث مراكز لتوزيع المادة في الشركة وفق آلية محددة لحين استكمال تطبيق نظام البطاقة الذكية.

وجاء ذلك في اجتماع رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، مع وزراء النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديري المؤسسات المعنية بتوزيع المشتقات النفطية، وفق ما ذكرت صحيفة “الثورة” الحكومية اليوم، الأربعاء 27 من شباط.

ودرس الاجتماع تعديل مهام لجنة المحروقات الفرعية في المحافظات السورية لضبط التوزيع لكي لا يتم “التلاعب بها” والمتاجرة بمادة المازوت المدعومة.

ولجأت حكومة النظام السوري إلى تطبيق نظام “البطاقات الذكية” لحل أزمة المحروقات في سوريا من خلال تحديد مخصصات وكميات المحروقات لكل شخص، من خلال البطاقة.

وحددت وزارة النفط أهداف المشروع بتحقيق التوزيع العادل والحد من الاحتكار والتهريب، إضافةً إلى “إمكانية بناء سياسة شرائح سعرية”، وتوجيه الدعم لمستحقيه، إذ تباع المحروقات في سوريا بسعر أقل من التكلفة بموجب دعم الدولة.

بطاقات لتوزيع المحروقات في سوريا.. ذكية أم غبية؟

لكن تطبيق نظام البطاقة على مادة البنزين، الذي بدأ تدريجيًا منذ آب 2018، أثار استياءً واسعًا بين المواطنين وخاصة السائقين، بسبب الأزمة التي حدثت في محطات الوقود، إلى جانب قرارات غير مدروسة حددت من خلالها كميات غير كافية لفئة كبيرة من السيارات العامة.

وناقش المجتمعون تنظيم محضر لجنة المحروقات خلال مدة ثلاثة أيام من بداية كل شهر، وإعلان المحضر والخطة في لوحة الإعلانات، ولا تعطى المحطة الطلب التالي إلا بعد تقديم محضر تنفيذ بالطلب الأول (ضبط التوزيع).

وتضمنت المقترحات تشكيل لجنة في كل محافظة لتدقيق محاضر التنفيذ، وإصدار تعميم للمنشآت الصناعية باعتبار مسحوباتهم من العام الماضي أساسًا لاعتماد مخصصاتهم في العالم التالي.

كما تضمنت ربط الكمية المخصصة للقطاع الزراي بالإنتاج من المصرف الزراعي أو الجمعيات الفلاحية.

وتعيش المدن السورية أزمة خانقة فيما يخص المحروقات بشكل عام، والغاز على وجه الخصوص، وتجسدت تلك الحالة بالطوابير الطويلة أمام منافذ البيع الرسمية من أجل الحصول على الجرة، ولم تفلح تحركات حكومة النظام السوري لاحتواء الأزمة الأكثر تأثيرًا في عموم سوريا.