مشروع لمكافحة العنف ضد النساء في العائلات المهاجرة بألمانيا

تعتزم ألمانيا تعزيز مكافحة العنف ضد النساء في العائلات المهاجرة عبر تشديد العقوبات على من يرتكب أيًا من جرائم العنف أو الاغتصاب.

وفي تصريحات صحفية، حذرت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، أنيته فيدمان ماوتس، اليوم، الأربعاء 27 شباط، كل من يرتكب جرائم عنف جسيمة تشمل العنف المنزلي أو الاغتصاب أو الختان، بالملاحقة والمعاقبة الصارمة.

كما أكدت ماوتس على ضرورة بذل مزيد من الجهود لحماية النساء قبل أن يتعرضن للعنف.

وأشارت إلى تأسيس مبادرة جديدة لدعم النساء المنحدرات من عائلات مهاجرة تتضمن مشروعات للوقاية من العنف، لافتةً إلى أنه قد تم تخصيص ميزانية بـ 6,5 مليون يورو لها هذا العام.

وبيّنت ماوتس أنه وخلال هذه المشروعات سيتم الاستعانة بمهاجرين يقيمون في ألمانيا منذ فترة طويلة للتحدث مع مهاجرين جدد عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأن ذلك سيتم بلغتهم الأم

ومن المقرر أن يجتمع 40 خبيرًا اليوم في ديوان المستشارية لمناقشة هذه القضية.

ويحاول يوميًا في المتوسط رجل واحد في ألمانيا قتل شريكة حياته أو شريكته السابقة، وفقًا لبيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.

وتشير البيانات إلى أن نحو 147 امرأة لقت حتفها عام 2017 في هذا الإطار.

كما ترصد الشرطة آلاف حالات الاغتصاب والإصابة البدنية والتعقب والتحرش الجنسي بالنساء، إذ تم الإبلاغ عن حوالي 140 ألف حالة عنف تعرضت لها المرأة من قبل شريك حياتها عام 2017، وتتوقع الشرطة أن الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أكبر من ذلك بكثير.

وكانت رئيسة حزب الخضر أنالينا بيربوك طالبت بتقديم المزيد من الدعم المالي لحماية النساء.

وفيما يخص العنف ضد النساء، الذي يمارسه مهاجرون ولاجئون، حذرت بيربوك من أحكام التعميم وقالت “لا جنسية الفرد ولا ديانته تجعله مرتكبًا للعنف”.

وبيّنت أن العنف ينشأ عندما تجتمع عوامل محددة، منها التجربة الخاصة للشخص مع العنف، والقدوة الخطأ، ومعايير الذكورة المبررة للعنف، وغياب الآفاق أو مستوى التعليم.