خطة عمل للحد من استيراد السلع في سوريا

كلفت وزارت الاقتصاد والتجارة الخارجية مجموعة عمل لإعداد ورقة عمل تحت اسم “العمل لسياسة إحلال بدائل المستوردات”.

وتسعى حكومة النظام السوري إلى تحديد مجموعة من السلع وتصنيعها، استنادًا إلى وزنها في الواردات، بهدف تخفيف العمل بالقطع الأجنبي، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الأربعاء 27 من شباط.

وتضمنت الدراسة، وفق الصحيفة، قوائم بالسلع التي يمكن طرحها للإنتاج المحلي البديلة للمتسوردة، والبيانات حول تلك السلع، وقائمة بالواقع الفعلي لإنتاج تلك السلع في شركات القطاع العام والمنشآت المنتجة لها في القطاع الخاص والمنشآت المتوقفة عن إنتاج تلك السلع.

وكان اجتماع جمع بين رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، في 21 من كانون الأول الماضي، ركزا فيه على قضايا التصنيع المحلي بناءً على دراسة إحلال بدائل لـ 27 سلعة مستوردة من أصل 40، وفق صحيفة “تشرين” الحكومية.

وشهدت الليرة السورية انخفاضًا في قيمتها بعد أن استقرت لفترة زمنية على سعر صرف 490 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، لتنخفض بعدها لتصل إلى 533 ليرة مقابل الدولار.

وتبلغ قيمة الليرة مقابل الدولار اليوم الأربعاء، بحسب موقع “الليرة اليوم”، 526 مبيع، مقابل 528 شراء.

وربط تقرير لمركز دمشق للأبحاث (مدد) ، في 29 من كانون الثاني الماضي، ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بزيادة العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية على سوريا، معتبرًا أنه يؤثر بشكل سلبي على عملية إعادة الإعمار.

وقال إن أحد الأسباب هو زيادة الطلب المحلي على الدولار الأمريكي في ظل عمليات استيراد بعض السلع الضرورية كالمحروقات، إلى جانب حالة الترقب للتطورات العسكرية في سوريا، بحسب تعبيره.

وكلفت المجموعة وزارة الصناعة بتشكيل مجموعات عمل لإعداد إضبارة تنفيذية لكل مشروع تتضمن الجدوى الاقتصادية الأولية، كما تم الاتفاق على إقامة معامل للتشاركية بخصوص مادة الخميرة، التي تعتبر حكرًا على شركات القطاع العام.

وتوجد أربعة معامل لإنتاج الخميرة، ثلاثة منها مدمرة بالكامل، ولا جدوى من إعادة تأهيلها، بالإضافة إلى معمل واحد بالقطاع الخاص قيد التأسيس.

وتقدر فجوة الإنتاج المحلي بـ 56 طنًا يوميًا، إذ يبلغ الإنتاج الكلي 44 طنًا، وقد بلغت قيمة المستوردات للعام 2018 3.4 آلاف طن، بقيمة 2.8 مليون يورو سنويًا، وفق الصحيفة.

كما تنطبق ذات الاستراتيجة على مستوردات أخرى كصناعة الإطارات والورق، وغيرها من الصناعات.

وشهدت السوق الصناعية ضررًا كبيرًا لا سيما منطقة عدرا الصناعية ومنطقة القابون الصناعية في دمشق ريفها، والمناطق الصناعية بالقرب من مدينة حلب.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، في 21 من كانون الماضي، إنه تمت دراسة واقع الاستيراد وتحديد السلع المستوردة يمكن تصنيع بدائل محلية لها والتسهيلات الواجب تقديمها للقطاع الخاص لتصنيع هذه المنتجات بما يراعي الجودة والقدرة على المنافسة مع تأمين الحماية اللازمة خلال الفترى الأولى لتقييم هذه الصناعات.

وكانت وزارة الاقتصاد طلبت من الجانب الروسي إعفاء السلع السورية المصدرة إلى روسيا من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد وفقًا لاحتياجات السوق الروسي وبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بحسب ما ذكرت صحيفة “الثورة” الحكومية، في 18 من كانون الأول.