أنهت مديرية المناطق الصناعية في حكومة النظام السوري دراسة إقامة ثلاث مناطق صناعية إلى جانب قيامها بدراسة توسيع مناطق صناعية أخرى بريف دمشق.
وقال مدير المناطق الصناعية في مدينة دمشق، أسعد خلوف، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 27 من شباط، إن وزارة الإدارة المحلية والبيئة طلبت دراسة إقامة مناطق صناعية جديدة على مستوى المحافظة.
وكانت حكومة النظام وضعت خططًا لدراسة ثلاث مناطق صناعية بريف دمشق، في مرحلة إعادة الإعمار لعام 2019.
وتتوزع تلك المناطق في أشرفية صحنايا على طريق الباردة، وخربة الشياب على طريق السويداء، وحران العواميد في الغوطة الشرقية.
وأضاف خلوف أنه تم إنجاز الدراسة اللازمة لإقامة تلك المناطق، بالوقت الذي يتم في إعداد دراسة لإحداث منطقة صناعية وحرفية في بلدة منين كونها تحتوي أكثر من 1000 منشأة صناعية لصناعة التريكو والألبسة، ويوجد عقار للدولة مخصص لهذه الغاية منذ 2007، وفق خلوف.
وتكون منطقة حران العواميد الصناعية بمساحة 1500 دونم، فيما سيتم العمل على منطقة خربة الشياب لتكون صديقة للبيئة بينما ستكون منطقة طريق الباردو على مساحة 200 دونم ستخصص للتجمعات الحرفية والصناعية التي كانت في منطقة القدم.
وصدقت حكومة النظام على إقامة منطقة صناعية وحرفية في جيرود بالقلمون على مساحة تبلغ 100 هكتار، وفق خلوف، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم “رصد المبالغ اللازمة لها والتي تبلغ نحو 600 مليون ليرة.
وأضاف أن منطقة صناعية في بلدة أوتايا، بالغوطة الشرقية، باتت جاهزة وتم تصديق المخطط التنظيمي والتفصيلي لها، وقريبًا سيتم البدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية على مساحة 70 دونمًا ستحتضن جميع ورشات الحرف المتعلقة بأعمال النجارة والمفروشات والأثاث المنزلي.
وتعمل مديرية المناطق الصناعية على توسيع مناطق صناعية كمنطقة خيارة الدنون جنوب الكسوة، والمنطقة الصناعية في يبرود، ومنطقة النبك الصناعية.
وتعاني المشاريع في سوريا عمومًا من بطء في تنفيذها، وتوجد مشاريع بدأتها الحكومة منذ سبعينيات القرن الماضي ولا تزال مجمدة حتى اليوم.