أعلنت وزير الخارجية البريطانية، تيريزا ماي، اليوم 26 من شباط، عن قبولها بإمكانية تأجيل مغادرة الاتحاد الأوروبي.
متحدثة إلى مجلس العموم، حددت يوم 12 آذار كموعد للتصويت حول اتفاقها. وبينت أنه في حال رفض النواب اتفاقها في التصويت القادم فسيكون هنالك تصويتان بعده، تصويت حول المغادرة دون اتفاق في 13 آذار، وتصويت حول تأجيل الخروج من الاتحاد الأوربي في 14 من آذار.
وقالت ماي إن النواب سيمنحون خيار التأجيل قصير المدى “الذي لن يتعدى نهاية حزيران”، حيث كانت هناك دعوات عديدة من قبل النواب والدبلوماسيين التي تحث على تأجيل “البريكست”.
يمثل هذا الإعلان تغيرًا كبيرًا في موقف وزيرة الخارجية التي كانت قد أصرت على مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي بحلول 29 من آذار المقبل.
وأوضحت ماي أنها لا ترغب أن يحصل التأجيل قائلة، “يجب أن يكون تركيزنا التام على الحصول على الاتفاق والمغادرة في 29 من آذار”.
وكشف رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه ناقش العملية القانونية والإجرائية لتمديد مفاوضات الانسحاب مع ماي حينما قابلها يوم الأحد وقال إن قرار تأجيل الانسحاب هو “قرار عاقل” لأن البديل سيكون مغادرة فوضوية.
وخلال جلسة للتصويت في البرلمان البريطاني، الثلاثاء 15 من كانون الثاني، رفض 432 نائبًا الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي للانسحاب منه، مقابل موافقة 202 من النواب فقط، بأسوأ هزيمة لحكومة في التاريخ البريطاني الحديث.
وكان الاتفاق المرفوض ينص على خروج منظم من الاتحاد، وعلى ترتيب فترة انتقالية تمتد إلى 21 شهرًا للتفاوض على صفقة للتجارة الحرة.
وكانت بريطانيا قد أجرت استفتاءً شعبيًا عام 2016 حيث صوت 17.4 مليون شخص لمغادرة الاتحاد الأوروبي و16.1 مليون للبقاء، مما يدل على مدى الانقسام الواضح حول قضية الخروج.