دخل عقد استثمار الأسمدة في سوريا الذي وقعته روسيا مع النظام السوري حيز التنفيذ، بعد مصادقة مجلس الشعب عليه مطلع شباط الحالي.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، أسامة أبو فخر، إن ترجمة العقد الموقع مع شركة “إس تي جي” الروسية (إنجينيرينغ) على أرض الواقع واستثماره بالطريقة التي تضمنها مضمون العقد “يشكل نقلة نوعية في عمل المؤسسة والشركة العامة للأسمدة”.
وأضاف أبو فخر لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الثلاثاء 26 من شباط، أن الفائدة المرجوة من العقد هي تحقيق الطاقات التصميمية البالغة 450 ألف طن من سماد سوبر فوسفاتي و325 ألف طن من سماد اليوريا، إضافةً لمنتجات أخرى يمكن الوصول إليها خلال ممارسة النشاط الإنتاجي وزيادة الكميات منها.
وكانت “الشركة العامة للأسمدة” في حمص قد أعادت تشغيل نفسها تدريجيًا منذ منتصف عام 2017 عبر تفعيل المعامل الثلاثة التابعة لها (معمل الأمونيا يوريا- معمل الكالنترو- معمل السماد الفوسفاتي).
وجاء التشغيل بعد توقف دام أكثر من عامين، وتعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، يؤمّن حاجة القطاع الزراعي من الأسمدة على اختلاف أنواعها.
وتنتج الشركة العامة للأسمدة أنواعًا مختلفة من الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية في سوريا، وأبرزها سماد اليوريا والكالنترو والسماد الفوسفاتي، وتسلمها إلى المصرف الزراعي التعاوني الذي بدوره يبيع الأسمدة للفلاحين بسعر مدعوم، وحسب الخطة المتاحة في كل موسم.
وإلى جانب شركة “إس تي جي” كانت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية التي تمتلك حصة في الشركة العامة للأسمدة وقعت عقدًا مع حكومة النظام السوري، في تشرين الثاني 2018، يقضي باستثمار شركة الأسمدة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عامًا قابلة للتجديد.
وبموجب العقد، يقوم الجانب الروسي بإعادة صيانة المعامل الثلاثة، ويلتزم بالحفاظ على إنتاجيتها وإيصالها للطاقة التصميمية خلال عامين، بحيث تبلغ حصة الشركة السورية من الأرباح 35% مقابل 65% للشركة الروسية، بحسب بنود العقد التي نشرتها صحيفة “تشرين” الحكومية.
وفي حديث سابق مع المهندس جمال كلش، وزير الزراعة في “الحكومة المؤقتة”، قال إن الشركات المستثمرة تسعى بالنتيجة إلى تحقيق أرباح بما يخدم مصلحتها أولًا.
وأضاف لعنب بلدي أن المزارع في هذه الحالة هو الحلقة الأضعف رغم أنه الوسيلة الأولى لتصريف الأسمدة.
واعتبر كلش أن المزارع السوري لن يستفيد من استثمار الشركة الروسية لشركة الأسمدة السورية إلا في حال تم توفير كميات كافية من الأسمدة في كل موسم زراعي وبأسعار مدعومة تغنيه عن السوق السوداء.