حددت “حكومة الإنقاذ السورية” رسوم تسجيل السيارات والدراجات النارية في محافظة إدلب، بعد القرار الذي أصدرته بضرورة التسجيل كي لا تكون عرضة للاحتجاز.
ونشرت “وزارة الإدارة المحلية والخدمات” الرسوم في بيان نشرته اليوم، الثلاثاء 26 من شباط، وشملت السيارات السياحية بكافة الأنواع والفئات، سيارات النقل، الجرارات، الاآلات الهندسية والاستعمال الخاص، سيارات الركوب، ميكرو باص، باص، الدراجات النارية.
وتراوحت رسوم تسجيل السيارات بين ثلاثة آلاف ليرة سورية و35 ألف ليرة، بحسب عدد الركاب وحجم السيارة.
وكانت “الحكومة” قد طلبت العام الماضي من المواطنين في إدلب تسجيل سياراتهم في مديرية النقل لضبطها ومعرفة أرقامها.
كما طلبت، بحسب تعميم صدر، في أيار 2018، من خطباء المساجد توجيه المواطنين في المنطقة للمبادرة لتسجيل سياراتهم.
وأرجعت “الحكومة” السبب إلى كثرة الاغتيالات وحالات الخطف المتكررة وزرع العبوات اللاصقة، وحرصًا على استتباب الأمن والأمان.
وتعد السيارات التي وصلت إلى الأراضي السورية، عبر الحدود التركية، والتي “أغرقت” شوارع ريف إدلب، غير مرتبطة بأي عقود أو أوراق رسمية.
وفي حديث سابق مع كمال الحمو، الذي يعمل في صيانة السيارات، في مدينة إدلب، أوضح أن الناس اشتروا هذه السيارات دون أي عقد أو ما شابه، إلا أنّ الكثيرين وجدوا وسائل للتحايل على الأمر، ولإيجاد أوراق رسمية لها.
أحد الحلول المستخدمة لتوفير الأوراق للسيارات المهربة، هو عقد بيع بشهادة اثنين، إذ تتم كتابة عقد بيع تقليدي بين البائع والمشتري، تُذكر فيه تفاصيل البيع والسعر ويتم إثباته بوجود شاهدين، ويعاب على هذا العقد سهولة تزويره.
وأضاف كمال، “الإثبات الأكثر ضمانًا هو العقد المثبت في إحدى المحاكم المنتشرة في المناطق المحررة، وهذا العقد مرهون بشاهدين ومثبت بديوان المحكمة، ويتم تداوله بشكل أكبر من العقد العادي، لكونه يضمن ملكية السيارة في حال حدوث أمر طارئ”.
