سلطت منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” الضوء على الواقع الحالي في مدينة درعا جنوبي سوريا بعد مرور ستة أشهر على سيطرة النظام بوساطة روسية.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم، الاثنين 25 من شباط، إن التعافي يسير ببطء شديد في مدينة درعا وإن النظام يعود إلى حكمه القمعي في المنطقة.
وحددت المنظمة عاملين رئيسيين لا يشجعان اللاجئين أو النازحين على العودة إلى المنطقة.
العامل الأول هو “الافتقار الصارخ إلى البنية التحتية الصالحة والخدمات والوظائف”، إذ توقفت المساعدات الدولية وخسر الآلاف من العاملين الذين كانوا يعملون في المنظمات غير الحكومية التي نشطت عبر الحدود لوظائفهم.
أما العامل الثاني، بحسب المنظمة، هو الوضع الأمني المتغير، و”عودة الأجهزة الأمنية غير الخاضعة للمساءلة”، والتي تمارس الاعتقال العشوائي.
وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.
وعقب ذلك شهدت المنطقة حالات اعتقال من قبل النظام لمجموعة من القياديين في “الجيش الحر”، في حين تعرض عدد من القياديين الذين انضموا إلى صفوف النظام للاغتيال.
إضافة إلى ظهور “المقاومة الشعبية” التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ أربع عمليات ضد قوات الأسد، خلال الأشهر الماضية، وقالت إن تلك العمليات كانت ردًا على “الوعود الكاذبة” من روسيا والنظام السوري.
وحول الدور الروسي ميز التقرير تخفيف وجود العناصر الروس من سلوك هذه الأجهزة.
وكان المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي، العقيد إيغور فيدوروف صرح، الثلاثاء الماضي، بأن الأهالي في درعا يلجؤون (للروس) لحل العديد من قضاياهم التي لا يمكنهم حلها بأنفسهم، ومنها معرفة مصير أقاربهم، وحل مشاكل الإقامة والسكن والعقارات.
ونقل مراسل عنب بلدي عن أهالي منطقة حوض اليرموك أن الروس سجلوا المطالب التي قدمت لهم ولكن لم يتم تنفيذ أي من الوعود حتى الآن، وخاصة فيما يخص ملف المعتقلين والكشف عن مصيرهم.
كما نقل تقرير مجموعة الأزمات الدولية عن المواطنين وجود مقاتلين متحالفين مع إيران في الأجهزة الأمنية ما يشير إلى احتمال أن تصبح المنطقة “نقطة اشتعال أخرى في المواجهة بين إيران وإسرائيل في سوريا”.
وأوصت المنظمة بالتزام أكبر لروسيا باتفاقياتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لتخفيف محنة السكان.
–