السويد تناقش مصير العائدين من مناطق تنظيم “الدولة”.. لا مقاضاة من دون أدلة

عاد نحو 150 مواطنًا سويديًا إلى بلادهم، بعد انضمامهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، منذ بداية هزيمة التنظيم على يد قوات التحالف الدولي والقوات المدعومة من قبله في العراق وسوريا.

موقع “LOCAL” السويدي باللغة الإنكليزية قال في تقرير نشره، الأحد 24 من شباط، إنه لم تتم إدانة أي من الـ 150 مواطنًا بعد عودتهم، بالوقت الذي تحقق بعض الدول الأوروبية في جميع المقاتلين العائدين، بحسب ما ترجمت عنب بلدي.

وفي مقابلة لوكالة الأنباء السويدية (TT) قال مدير الأبحاث في كلية الدراسة والدفاع السويدية والخبير بشؤون الإرهاب والتطرف في كوبنهاغن، ماغنوس رانستوب، إن التحقيقات هي الطريقة الوحيدة “لتقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة”.

وأضاف رانستوب أنه ينبغي، على الأقل، مناقشة فكرة التحقيق مع جميع المقاتلين العائدين، مشيرًا إلى أن هناك فرصة ضئيلة للغاية لتقديم هؤلاء الناس “للعدالة” ما لم تكن هناك تحقيقات أولية معهم.

وقال إنه “من الضروري، إذا كانت هناك إمكانية، الوصول لهواتفهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار عضو وحدة الأمن القومي التابعة لهيئة الادعاء السويدي، هانز إيرمان، إلى وجهات نظر مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع المشتبه بهم العائدين من سوريا والعراق، وأن بعض الدول تفترض أن أي شخص قضى فترات طويلة في تلك المناطق “قد ارتكب جرائم على الأرجح”.

لا محاكمة بلا أدلة

وترى السويد أن هناك حاجة للشك في جريمة محددة للشروع في تحقيق أولي، وإذا لم تكن هناك معلومات ملموسة، فإن قدرة القوات الداخلية السويدية على الوصول إلى أي دليل رقمي، تنخفض بشكل كبير.

وقال موقع “LOCAL” في إحدى الحالات، عثرت الشرطة السويدية “دون قصد” على أدلة ارتكاب جرائم إرهاب خلال تحقيقها في قضية مخدرات، ونتيجة لذلك أدين رجلان غرب السويد، غير مرتبطين بتنظيم “الدولة”، بارتكاب جرائم “إرهابية” في سوريا لمشاركتهما في عمليات إعدام، بعد أن عثرت الشرطة على أدلة فيديو، حول تلك الجريمة، على قرص صلب (USB).

وإذا أعطيت الشرطة القدرة على التحقيق بنشاط أي شخص عائد من مناطق التنظيم، فمن المحتمل أن يواجه المزيد من المواطنين السويديين اتهامات، وفق رانستوب.

وفي وجهة نظر أخرى داخل الحكومة السويدية، تتعالى أصوات برفض عودة أنصار التنظيم أو المقاتلين السابقين من أصول سويدية.

ويرى إيرمان أن وجود شخص في مناطق وقعت بها “فظائع” ليس كافيًا للشبهة، والشرط الأول لبدء إجراء قانوني هو وجود شكل من أشكال الأدلة والظروف التي يمكن أن تشكل بالفعل جريمة جنائية.

وقال الموقع السويدي إن من الـ 150 شخصًا العائدين من عند تنظيم “الدولة”، تمت مقاضاة واحد فقط، في حين لم يتهم أي شخص بجرائم ارتكبت في مناطق النزاع في الخارج.

وطالبت الأصوات السويدية، المطالبة بشكل أساسي بمنع عودة المواطنين السويديين، بسحب الجنسية السويدية من المنضمين للتنظيم، ولكن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، قال إن “هذا شيء يمكن للوزارة المعنية التعليق عليه، لكن علينا أن نوضح أننا نصحنا بعدم السفر إلى سوريا”.

ووفق أرقام جهاز الأمن الداخلي السويدي فإن نحو 100 سويدي المشتبه بهم بالانضمام للتنظيم ما زالو في منطقة النزاع.

وقال الموقع إن التقديرات تشير إلى أن حوالي 300 شخص قد غادروا السويد للانضمام إلى “الجماعات الإرهابية” في سوريا والعراق منذ 2012، عاد نصفهم إلى البلاد بينما يعتقد أن نحو 50 منهم قتلوا، وأن 100 آخرين ما زالوا في المنطقة.

السويد لن تساعد في إعادة المأسورين

وأعلن رئيس الوزراء السويدي، الاثنين 25 من شباط، أن بلاده لن تقدم أي مساعدة في إعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم في سوريا والعراق، وأسروا على يد التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما نقلت قناة “SVT” التلفزيونية السويدية.

وأجاب لوفين ردًا على سؤال بشأن موقف السويد من مسألة إعادة المقاتلين الأسرى، “لا، كنا واضحين إزاء هذه القضية، منذ عام 2011، أوصت السويد والخارجية بعدم السفر إلى هذه المنطقة، وعلى من يفعل ذلك ألا يعول على أي مساعدة قنصلية من السويد”.

وأضاف، “فيما يتعلق بالأطفال، يجب التفكير في كيفية التعامل مع أوضاعهم، لكن ما من حل لدي في الوقت الحالي”.

–