منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة من ارتكب جرائم ضد مقاتلي تنظيم “الدولة”

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن المحكمة السويدية اعتبرت الانتهاكات ضد المقاتلين المنتسبين لتنظيم “الدولة الإسلامية” لا تزال “جرائم حرب”.

وفي تقرير للمنظمة الحقوقية، الأحد 24 من شباط، قالت إنه في 19 من شباط الحالي، أدانت محكمة سويدية ضابطًا عراقيًا سابقًا بارتكاب جرائم حرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، موثقة بأدلة بالصور ومقاطع الفيديو التي نشرها على حسابه الشخصي على “فيس بوك” مع جثث الرجال الذين قطعت رؤوسهم.

وحكمت محكمة مقاطعة أوريبرو في السويد على المدعى عليه البالغ من العمر 38 عامًا بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة “الغضب للكرامة الشخصية”.

وأضافت المنظمة أن القانون الإنساني الدولي يحظر المعاملة المهينة للناس بمن فيهم الموتى، بالوقت الذي لا يجد القادة والسياسيون في أنحاء العالم صعوبة في تبرير تلك الانتهاكات ضد المشتبه بهم بأنهم ينتمون للتنظيم.

وقالت المنظمة، “تذكرنا هذه المحكمة بأن جرائم الحرب هي جرائم حرب، بغض النظر عن الأيديولوجيات، أو الأفعال السيئة للضحايا، أو حقيقة القضية العادلة للجناة”.

وتشير هذه الإدانة، وفق “هيومن رايتس ووتش”، إلى المحاكم العراقية بضرورة احتجاز العسكريين الذين قاموا بأفعال التعذيب والإعدام في ساحة المعركة أو قاموا بتشويه الجثث أو تدنيسها.

وأوضحت المنظمة أنه لا يصعب العثور في مواقع التواصل الاجتماعي على مقاطع الفيديو التي نشرت خلال المعارك السابقة، والتي قام فيها ضباط عراقيون “بفخر” بارتكاب “جرائم حرب” ضد مشتبه بهم من التنظيم.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن قرار المحكمة السويدية مهم “لأنه يذكرنا” بأن القانون موجود لدفعنا إلى أن نكون أكثر إنسانية، وليس لتجاهلها.

–