حرب كلامية بين “التيار الوطني” و”القوات” في لبنان بسبب السوريين

اندلعت حرب كلامية بين “التيار الوطني الحر” و”حزب القوات اللبنانية” بسبب النازحين السوريين.

وأصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات بيانًا أمس، الجمعة 22 من شباط، حمّلت فيه “التيار الحر” مسؤولية النازحين السوريين.

وجاء في البيان أن “مشكلة النازحين بدأت مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما كان خارج السلطة، وعندما كانت حصة التيار الوطني الحر في حكومة ميقاتي 10 وزراء، (…) لذلك المسؤولية أو الخطيئة الأولى في هذا الملف تقع على عاتق التيار الوطني الحر”.

وأضاف البيان أن “من يتحمل مسؤولية هذه الفوضى التي نشهدها اليوم هو التيار الوطني الحر تحديدًا”.

وأشار البيان إلى أن القوات “وضع خطة عملية لعودة النازحين قوامها عودة الفئة المؤيدة منهم للنظام فورًا، والضغط على المجتمع الدولي لإعادة الفئة المعارضة عن طريق الأردن وتركيا إلى مناطق سورية غير خاضعة لسلطة الأسد”.

وردًا على القوات اللبنانية قال وزير الخارجية اللبناني ورئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، “عام 2011 قالوا (القوات) إننا عنصريون وإن علينا أن نقيم مخيمات على الحدود، فلو حصل ذلك لكان لبنان اليوم مسيجًا بالمخيمات بدلًا من أن يكون مسيجًا بجيشه”.

وأضاف باسيل، عبر “تويتر”، “قالوا إننا عنصريون واليوم يقولون إننا مع التطبيع مع سوريا، لكن نحن التيار الوطني الحر، ونرد عليهم بأن المرجلة كانت عندما كان السوري هنا وليس عندما عاد إلى سوريا”.

قالوا اننا عنصريون واليوم يقولون اننا مع التطبيع مع سوريا لكن نحن التيار الوطني الحر ونرد عليهم بأن المرجلة كانت عندما كان السوري هنا وليس عندما عاد الى سوريا

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 22, 2019

ويأتي ذلك بعد زيارة وزير النازحين السوريين في لبنان، صالح الغريب، إلى سوريا ولقائه بمسؤولين سوريين لبحث ملف النازحين.

زيارة الغريب إلى دمشق أثارت جدلًا في لبنان، إذ اعتبرها البعض زيارة رسمية، فيما اعتبرها آخرون زيارة شخصية لا علم لمجلس الوزراء اللبناني بها.

واعتبرت القوات اللبنانية في بيانها أن “عودة النازحين من مسؤولية الحكومة مجتمعة، وهي مسؤولية وطنية، ومن غير المسموح استخدامها كفزاعة وذريعة من أجل التطبيع مع نظام الأسد”.

وطلبت الفصل “ما بين عودة النازحين اليوم قبل الغد، وما بين الحرتقات السياسية لبعض القوى التي تنعكس سلبا على هذا الملف وعلى الاستقرار السياسي والانتظام المؤسساتي”.