أثارت قضية إعدام تسعة شباب، متهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في مصر ردود فعل غاضبة في الداخل والخارج.
وتفاجأ الشارع المصري أمس، الأربعاء 20 من شباط، بخبر تنفيذ السلطات حكم الإعدام لتسعة أشخاص كانت المحكمة أدانتهم باغتيال بركات.
عامان ونصف على المحاكمة
وتعود القضية إلى 29 من حزيران 2015، عندما استهدفت سيارة مفخخة موكب النائب العام والمستشار، هشام بركات، بالقرب من منزله في القاهرة ما أدى إلى مقتله.
وفي آذار 2016 أعلن وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، القبض على من قال إنهم قتلة المستشار، واتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالوقوف وراء تنفيذ العملية، إلى جانب مشاركة حركة “حماس” الفلسطينية في غزة بالعملية.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة، في 17 من أيار 2016، وبلغ عدد المتهمين 67 شخصًا منهم 51 حاضرين.
وبعد العديد من الجلسات قضت المحكمة، في تموز 2017، بإعدام 28 شخصًا في القضية بينهم 15 حضوريًا، ومعاقبة 38 متهمًا آخرين لمدد تتراوح من السجن عشر سنوات حتى السجن المؤبد.
وفي 25 من كانون الثاني الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية إعدام تسعة أشخاص في قضية اغتيال النائب العام.
اعتراف تحت التعذيب
إعدام الشباب شنقًا، وهم من حملة الشهادات المتعددة بين هندسة وتربية، أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وأطلق ناشطون هاشتاغ عبر “تويتر” بعنوان “قاضي السماء” للتعبير عن غضبهم من قرار الإعدام، إضافة إلى هاشتاغ “بلاد الظلم أوطاني”.
https://twitter.com/mahanna74/status/1098334264565862410
وفي الوقت التي أعادت فيه وسائل إعلام مصرية نشر اعترافات الأشخاص بمسؤوليتهم عن عملية اغتيال النائب العام، لتبرير عملية الإعدام، تداول ناشطون على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جانبًا من شهادة أحد الشباب الذي نفذ بحقه الإعدام، محمود الأحمدي، وهو يدلي بشهادته أمام القاضي في 2016.
وتحدث الأحمدي عن تعرضه مع زملائه للتعذيب والصعق بالكهرباء في السجن من أجل انتزاع الاعتراف منه باغتيال النائب.
وقال الأحمدي في كلمته، “أعطني صاعق وقعدني مع أي واحد ساعة واحدة، وأجعله يعترف بأنه قتل السادات، معانا كهرباء تكفي مصر 20 سنة”، في إشارة إلى تعذيبه بالكهرباء من أجل نزع الاعتراف منه.
السيسي يشيد بالقضاء المصري
وفي أول تعليق رسمي على عملية الإعدام، أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقضاء المصري، وذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة، أمس.
ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، عن السيسي قوله إنه “لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله”، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.
من جهتها طالبت منظمة “العفو الدولية” السلطات المصرية، الثلاثاء الماضي، بوقف تنفيذ الحكم ضد الشباب بعد علمها بنقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف.
واعتبرت أن المتهمين التسعة أدينوا بعد “محاكمة جائرة”، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية.
وعقب تنفيذ الحكم وصفت المنظمة قرار الإعدام بـ”وصمة عار”، وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال إفريقيا، نجية بونعيم، إن “خطوة مصر بإعدام هؤلاء الشباب، عار بما يخص حق الحياة”.
وأضافت بونعيم، أنه تجب محاسبة قتلة النائب العام، لكن “إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلًا، إنما انعكاس لحجم الظلم الذي تشهده هذه الدولة”، مطالبة الحكومة المصرية بإيقاف عمليات الإعدام.
وتولى عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، عام 2014، بعد الإطاحة بحكم سابقه محمد مرسي، الذي عينه قائدًا أعلى للقوات المسلحة ورئيسًا للأركان في أثناء توليه رئاسة البلاد.
بينما شغل السيسي منصب مدير المخابرات الحربية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قبل أن يعلن وقوفه إلى جانب المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام مبارك عام 2011.
–