منصات الإعلانات المبوّبة سترفع من الاقتصاد المحلي

إعلان تحريري

بالرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي التي ما زالت تسود بعض أنحاء المدن السورية؛ إلا أن التوجهات الاقتصادية عادت ترى الأمور من منظور النمو والتسارع في ظل ارتفاع وتيرة المتطلبات والاحتياجات للمجتمع المحلي، وعليه كانت الإجراءات والتحركات من قبل أصحاب المشاريع الاستثمارية ورجال الأعمال والرياديين من أجل ذلك.

التركيز والتوجه الملحوظ حاليًا كان لمنصات الإعلانات المبوّبة من مواقع إلكترونية وتطبيقات ذكية تساعد الأفراد والشركات على التسويق للمنتجات والخدمات؛ إذ بات الأمر مألوفًا ومهمًّا بالنسبة للجميع، لتسهيل وتسريع عمليات التصفّح والتواصل والبيع والشراء بينهم.

لم تقتصر أهداف تلك المنصات على تمكين المستخدمين من الالتقاء على مساحة إلكترونية واحدة، بل امتدت لتكون وسيلة معتمدة من قبل الشركات والأفراد لعرض وطلب الجديد والمستعمل من المنتجات والسلع، إضافة إلى التسويق لكافة الخدمات والوظائف في مختلف أنحاء سوريا على نطاق واسع مُتاح للجميع دون استثناء. الأهم من ذلك أن مثل هذه المنصات تعمل على إدارة العمليات التجارية بأفضل وأسرع الطرق من جهة، وتمكين المستخدم من تحقيق الأرباح المادية والمعنوية من جهة أخرى.

وبفضل هذا الدور التي تقوم بها منصات الإعلانات المبوبة مثل منصة السوق المفتوح وغيرها، ستنعكس النتائج الإيجابية على حركة التداول التجاري المحلي وبالتالي عجلة الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج إلى وسائل وأدوات تدعم فكرة سرعة تحقيق الربح وتسهيل العمليات والخطوات على المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يُشجع المستثمرين على توجيه أنظارهم واستثماراتهم إلى سوريا ضمن مرحلة خطط البناء والإعمار التي يحتاجها البلد ليستعيد توازنه وإرجاع القوى العاملة إلى أماكنها الصحيحة.

الجدير بالذكر أنه سوق العمل في سوريا قد تضرر بشكل كبير في السنوات الماضية؛ فقد كانت الأيدي العاملة من الخريجين وأصحاب الخبرات تتوجّه للبحث عن وظائف في الخارج؛ فقد ارتفعت نسب البحث عن وظائف عمان والسعودية والأردن وتركيا وعدد من الدول الأوروبية التي فتحت أبوابها لهجرة الخبرات وتوظيف الأيدي العاملة السورية.

هُنا تكمن فائدة استخدام منصات الإعلانات المبوبة، التي بدورها سوف تعمل على فتح المجال أمام الشركات والمؤسسات التي تريد توسيع نطاق عملها المحلي، كذلك الحال بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون بإنشاء أعمال خاصة بهم في سوريا لفتح باب توظيف الأيدي العاملة في مختلف التخصصات والمجالات العملية والعلمية والإعلان عن توفر شواغر عديدة تصل بهم إلى الفئات المستهدفة بأسهل طريقة وأسرع وقت.

يُشار أيضًا إلى أن مثل هذه المنصات ستزيد من حركتي العرض والطلب وبالتالي رفع حدة المنافسة، وصولًا إلى أفضل أسعار وأسرع أرباح يتم تداولها بين المستخدمين باختلاف توجهاتهم في البيع والشراء.

ومن المتوقع أن تنتعش الحركة التجارية والاستثمارية في سوريا باعتمادها على المنصات الإلكترونية التسويقية بنسبة عالية، قادرة على تشغيل العديد من الأيدي العاملة التي تنتظر الفرص المناسبة، وذلك بحلول عام 2020 الذي يعتقد خبراء الاقتصاد بأنه عامل حافل بالنجاحات للاقتصاد السوري عمومًا.

–