عام على وفاة صاحب “الفيتوهات” الروسية الخمسة في الملف السوري

تحيي روسيا اليوم، الأربعاء 20 من شباط، الذكرى السنوية الأولى لوفاة المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي، فيتالي تشوركين.

وبتلك المناسبة اعتلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منبر مؤتمرٍ عام عُقد في العاصمة الروسية (موسكو)، اليوم، بحضور مسؤولين روس بينهم وزير الخارجية، سيرغي لافروف، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الإدارة الروسية.

طُرح اسم فيتالي تشوركين كثيرًا خلال سنوات الحرب في سوريا، على اعتبار أنه عرقل خمسة قرارات في مجلس الأمن متعلقة بإدانة النظام السوري على انتهاكات ارتكبها بحق شعبه، إذ استخدم تشوركين بالنيابة عن بلاده الداعمة للأسد حق النقض (الفيتو) خمس مرات، بين عامي 2011 و2016.

وتولى تشوركين منصب مندوب بلاده الدائم في الأمم المتحدة، منذ نيسان 2006 وحتى وفاته بأزمة قلبية في 20 من شباط 2017.

قمع الاحتجاجات الشعبية

مع بدء الحراك الشعبي السلمي في سوريا، وإطلاق النظام حملاته الأمنية الواسعة، تحرّك مجلس الأمن بضغط من دول أوروبية، للعمل على مشروع قرار يدين النظام السوري لاستخدامه العنف ضدّ المدنيين وقمعهم خلال المظاهرات السليمة، واعتقالهم تعسفيًا وتعريضهم للتعذيب الممنهج.

وبينما استمرّ المجلس بمناقشة مشروع القرار لمدة ثلاثة أشهر، كان تشوركين غير منشغل به، إلى حين استخدم “الفيتو” لإجهاضه، بتاريخ 5 من تشرين الأول 2011.

عرقلة إسقاط الأسد

بتاريخ 5 من شباط 2012، صوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي طرحته دول أوروبية وعربية، والذي يدعم خطة الجامعة العربية لـ “تسوية الأزمة” في سوريا ويدين الانتهاكات.

القرار طرح تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد وتسليم سلطاته إلى نائبه، ليأتي “فيتو” روسيا والصين، المعطّل للمشروع، للمرة الثانية.

وأثار إيقاف القرار “اشمئزاز” مندوبة الولايات المتحدة، سوزن رايس، وانتقاد مندوب فرنسا، جيرار آرو، حينها.

تمديد مهمة كوفي عنان

في صيف 2012، تقدمت بريطانيا بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، ينص على تمديد مهمة المراقبين الدوليين الذين كانوا أرسلوا إلى سوريا بقيادة كوفي عنان، لمدة 45 يومًا.

كما ينص على فرض عقوبات على النظام السوري في حال لم يقم بسحب الأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية في غضون عشرة أيام من بداية تطبيق القرار.

مندوب روسيا، فيتالي تشوركين، قال حينها إن “مشروع القرار سعى إلى فتح الطريق لفرض العقوبات وكذلك للتدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية السورية”، وهو ما دفعه إلى استخدام “الفيتو” الثالث.

إحالة الملف السوري لمحكمة الجنايات

أعلنت فرنسا عن مشروع قرار بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب “جرائم حرب” في سوريا.

وقبل أن يخضع المشروع للتصويت في مجلس الأمن، ألمح الجانب الروسي إلى أنه سيستخدم “فيتو” لعرقلته، وهذا ما حصل بعد طرحه أمام أعضاء المجلس، في أيار 2014.

وفي الأسبوع ذاته، طُرح مشروع قرار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في سوريا، على أمل امتناع روسيا عن استخدام حقّ النقض مرتين في أسبوع واحد.

إلا أن المشروع قوبل أيضًا بفيتو روسي وصيني، عطّل المشروعين السابقين.

حصار حلب

إثر فرض النظام السوري طوقه الأمني على مدينة حلب في صيف عام 2016، ومع استمراره بقصف المدينة، تحرّكت فرنسا لاستصدار موافقة من مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في مدينة حلب، وحظر الطيران في سمائها.

المشروع الذي دعمته إسبانيا، ولقي تأييدًا كبيرًا في مجلس الأمن، أوقف بفعل الفيتو الروسي في تشرين الثاني 2016، الذي استخدم للمرة الخامسة، لكن دون دعم من “فيتو” صيني.

–