اقترحت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إنشاء محاكم أممية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المعتقلين لديها.
وقال المتحدث باسم “قسد”، مصطفى بالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الاثنين 18 من شباط، إن عدد عناصر التنظيم الأجانب المعتقلين لديها بلغ 1300 عنصر، مشيرًا إلى أن الكرد طالبوا بلدانهم بمحاكمتهم على أراضيهم، إلا أن طلبهم لم يُقابل بأي تجاوب.
وبناء على ذلك طالب بالي الأمم المتحدة بتمويل محاكم “إرهاب” تجري محاكمات لعناصر التنظيم الأجانب في سوريا وتبني سجونًا خاصة بهم، على اعتبار أن الشمال السوري “لا يمتلك أرضية قانونية معترفًا بها”، على حد تعبيره.
وتأتي مطالب “قسد” بعد أن حرّك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد الماضي، ملف معتقلي “داعش” الأجانب في سوريا، مطالبًا الدول الأوروبية باسترداد مواطنيها من سوريا ومحاكمتهم على أراضيها.
لكن معظم الدول الأوروبية أبدت رفضها استرداد مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم في سوريا، على اعتبار أن ذلك يهدد أمنها القومي، إذ اشترطت وزارة الداخلية الألمانية أن يجري مسؤولون في القنصلية الألمانية زيارات لـ”الداعشيين” الألمان في مكان اعتقالهم، مضيفة أن الأوضاع القانونية والأمنية في سوريا لا تسمح بإجراء زيارات حاليًا.
ورفضت وزارة العدل الفرنسية اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن من أجل استعادة المقاتلين الفرنسيين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.
أما المتحدث باسم رئيس الوزراء الدنماركي، مايكل ينسن، فقال إن “الحديث يدور عن أخطر أشخاص في العالم، ولذا لا ينبغي لنا أن نستقبلهم”.
بينما طالبت بلجيكا الدول الأوروبية بإيجاد حل لمشكلة عودة “الداعشيين” الأوروبيين من سوريا إلى بلدانهم، ودعا وزير العدل، كين غينس، أوروبا إلى “التفكير بهدوء والنظر فيما ينطوي على مخاطر أمنية أقل”.
–