يسعى المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، لبدء محادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية، والتي يعول عليها لوضع دستور جديد.
وقال بيدرسون في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 15 من شباط، إنه يأمل في دعوة اللجنة الدستورية للاجتماع في جنيف “في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف أن لديه أفكارًا بشأن كيفية بناء الثقة بين الجانبين اللذين شاركا في تسع جولات سابقة لم تثمر عن شيء تقريبًا، في إشارة منه إلى محادثات “أستانة” التي رعتها الدول الضامنة للملف السوري (روسيا، إيران، تركيا).
وكان بيدرسون استهل مهامه في إدارة الملف السوري، مطلع الشهر الماضي، بزيارة إلى دمشق التقى خلالها وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، ثم اتجه نحو الرياض ليلتقي وفدًا من “هيئة التفاوص السورية” المعارضة.
وآخر وجهات بيدرسون كانت نحو روسيا، والتقى خلالها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالإضافة إلى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.
ويكثف المبعوث الأممي إلى سوريا مباحثاته مع أطراف النزاع السوري، في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى الأطراف الخارجية المعنية بالملف السوري، وذلك قبيل انعقاد الجولة المقبلة من “أستانة” التي تشرف عليها تركيا وروسيا وإيران، نيسان المقبل.
وقال بيدرسون للصحفيين، “أعتقد أننا وضعنا أيدينا على التحديات واتفقنا بشأن كيفية المضي قدمًا وأرى أن هذا مؤشر إيجابي جدًا جدًا”.
وأضاف، “آمل أن يتمكنوا في أقرب وقت ممكن من عقد اجتماع للجنة الدستور في جنيف”.
وقال بيدرسون إنه لا يستطيع تحديد إطار زمني معين لاجتماع اللجنة، لكنه ذكر أن المناقشات مع الأطراف المعنية تمضي على نحو جيد.
ويواجه بيدرسون عقبات عدة في إدارة الملف السوري العالق، وأهمها التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع أطراف النزاع في سوريا ويمهد لمرحلة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مواصلة جهود تشكيل اللجنة الدستورية.
وتعمل الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى سوريا، على تشكيل اللجنة المكونة من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني السوري وخبراء).
وتم الاتفاق على قائمة النظام وقائمة المعارضة، إلا أن تسمية أعضاء القائمة الثالثة شكلت عائقًا كبيرًا أمام الأمم المتحدة، رغم توافق الدول الضامنة عليها.
وفي الأيام الماضية كانت قد تسربت أسماء شخصيات الثلث الثالث من اللجنة الدستورية، دون أي إعلان رسمي سواء من الأمم المتحدة أو الدول الضامنة.
–