السعودية ترد على الاتحاد الأوروبي لإدراجها ضمن “القائمة السوداء”

أعربت السعودية عن أسفها على المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية لإدراجها ضمن “القائمة السوداء” للدول التي تتهاون في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اليوم، الخميس 14 من شباط، أن “المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في البيان، إن التزام السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية لديها، وإنها ستستمر في تطوير وتحسين أطرها التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره.

ودعا الوزير السعودي مسؤولي المفوضية وأعضاء البرلمان الأوروبي “لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اقتراح المفوضية لا يزال بحاجة للإقرار من قبل البرلمان الأوروبي ليصبح نافذًا.

وأكد الجدعان نية بلاده الاستمرار في التواصل مع المفوضية الأوروبية، وتطلعها إلى حوار بناء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، “للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي”، بحسب قوله.

وأمس الأربعاء نشرت المفوضية الأوروبية قائمة بأسماء 23 دولة، بينها خمس دول عربية، قالت إنها تشكل تهديدًا لأمنها بسبب تهاونها في دعم الإرهاب وغسيل الأموال.

ومن بين الدول العربية المدرجة في القائمة: السعودية، سوريا، العراق، ليبيا، تونس، اليمن.

ومن المقرر أن تُعرض القائمة على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للتصويت عليها، الشهر المقبل، وبمجرد حصولها على موافقة أغلبية الأعضاء تدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب القرار الأوروبي، يتوجب على البنوك الأوروبية التدقيق في المعاملات والمدفوعات المتعلقة بمؤسسات وكيانات وأفراد ينتمون إلى تلك الدول.

ويُعتبر إدراج السعودية على القائمة السوداء للدول المتهاونة في دعم الإرهاب سابقة قد تثير خلافًا وجدلًا بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، ما قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، إذ سعت بريطانيا إلى عدم إدراج السعودية ضمن تلك القائمة.

ومنذ عام 1990، اتجه الاتحاد الأوروبي نحو اتباع سياسية هدفها منع إساءة استخدام النظام المالي لغرض غسيل الأموال، بما يشكل خطرًا على الدول الأعضاء فيه، وتبنى بموجب ذلك قرارات عدة.

وجرى آخر تعديل على تلك القرارات في 19 من حزيران 2018، على أن يعاد النظر فيه قبل 10 من كانون الثاني 2020.

–