البرلمان المصري يوافق على تعديل للدستور يبقي السيسي في الحكم

وافق أغلبية أعضاء البرلمان المصري على تعديل الدستور الذي يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، اليوم الخميس 14 من شباط، إن 485 نائبًا وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها “ائتلاف مصر”، الذي يعتبر أكبر كتلة برلمانية.

وستحال التعديلات المقترحة، بحسب وكالة “رويترز”، إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد على 60 يومًا.

وبعد ذلك يجري التصويت على التعديلات في المجلس، وفي حال موافقة البرلمان، يتم طرحه للاستفتاء الشعبي.

وكان أعضاء من البرلمان المصري اقترحوا تعديلات دستورية تسمح للرئيس السيسي بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عامًا بعد ولايته الحالية، كما من شأنها أن تعزز سلطته على القضاء.

وكان السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، لينتخب رئيسًا للبلاد في العام التالي.

وتشمل التعديلات التي قدمت إلى البرلمان تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلًا من أربع في المادة 140 من الدستور، إلى جانب “مادة انتقالية” تسمح للسيسي البقاء في السلطة حتى 2034.

وتقول المادة الانتقالية “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.

وتمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضًا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام.

كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.

ويهيمن أنصار السيسي على البرلمان على الرغم من أن كتلة يسارية تضم 16 نائبًا عقدت مؤتمرًا صحفيًا، أمس الاثنين، للتنديد بالتعديلات المقترحة وقالت إنها تلغي المكسب الرئيسي الذي حققته انتفاضة عام 2011 (25 يناير) وهو مبدأ تداول السلطة.

وحتى سقوط النظام المصري السابق، برئاسة حسني مبارك، ظلت فترة الرئاسة في مصر “مدى الحياة”، إلا أنه وبعد الثورة المصرية عام 2011، تم تعديل الدستور المصري تحت المادة “140”، التي تنص على أن الفترة الرئاسية في مصر هي أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وأقرت هذه المادة عام 2012 بعد استفتاء شعبي بنسبة 63.8%.

وسبق أن اقترح نواب في مجلس الشعب المصري تعديل الدستور وتمديد الفترة الرئاسية الواحدة إلى ست سنوات بدل أربع سنوات، في تشرين الأول الماضي، إلا أنه فشل بالحصول على أصوات خمس نواب المجلس.

–