“النواب الأمريكي” يقر مشروع قرار لوقف دعم التحالف العربي باليمن

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار ينص على وقف دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

ووافق المجلس اليوم، الخميس 14 من شباط، بأغلبية ساحقة على مشروع القرار الذي من شأنه وقف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن للتحالف، وحظر مشاركة القوات الأمريكية في الحرب الجارية باليمن.

وجاء تصويت المجلس بأغلبية 248 صوتًا مقابل 177 صوتًا للموافقة على مشروع القانون الذي يدعو الرئيس دونالد ترامب لإبعاد القوات المسلحة الأمريكية عن الأعمال العدائية في اليمن أو التأثير فيها، بما في ذلك تزويد الطائرات بالوقود في المهمات الحربية هناك.

وسبق إقرار المشروع جدل واسع في الولايات المتحدة، وهو يأتي بعد أشهر من إعلان واشنطن وقف تزويد طائرات التحالف بالوقود.

ويحتاج المشروع إقراره في مجلس الشيوخ أيضًا ليكون نافذًا، ومن المتوقع أن يصوت عليه المجلس خلال فترة 30 يومًا.

كما يحق للرئيس الأمريكي حق استخدام حق النقض “الفيتو” ضده، وكان ترامب أعلن أنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل هذا القرار  في حال وافق مجلس الشيوخ عليه.

وترى إدارة ترامب أن القرار غير مناسب لأنه ليس لديها قوات مقاتلة على الأرض، بل تنحصر مهمة القوات الأمريكية بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود وتقديم الدعم الاستخباراتي.

كما تعتقد الإدارة أن هذا الإجراء سيضر بالعلاقات الأمريكية في المنطقة، ومن قدرة أمريكا على محاربة انتشار التطرف، وفق تعبيرها.

وفي حال المصادقة على القرار ستصبح هذه المرة الأولى منذ عقود التي يستخدم فيها الكونغرس صلاحياته في سحب القوات الأمريكية من ساحة حروب.

وتزايدت الضغوط الأمريكية على المملكة العربية السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين الأول الماضي.

وتشن القوات الحكومية اليمنية حربًا بدعم من السعودية والإمارات التي شكلت تحالفًا يدعمه الغرب على الميليشيات “الانقلابية” بقيادة عبد الملك الحوثي، لإعادة حكومة عبد ربه منصور هادي.

وكانت المشاورات اليمنية انطلقت، في السادس من كانون الأول الماضي، لتشكل فرصة لإعادة السلام، بعد تأزم الأوضاع في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، والذي يعاني من أزمة إنسانية تعتبر الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي” خلال مشاوراتها التي عُقدت في السويد إلى اتفاق بشأن ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، والذي يحوي صوامع الغذاء التي من شأنها أن تنقذ الملايين في اليمن من خطر المجاعة، بالإضافة إلى اتفاق على تخفيف شدة التوتر في مدينة تعز، وإطلاق سراح الأسرى.

وبحثت المشاورات التي قادها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إطلاق سراح الأسرى، ووقف القتال في مدينة الحديدة، وفك الحصار عن مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وإعادة فتح مطار صنعاء، وسط ضغط الدول الغربية على السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية، وعلى إيران المتحالفة مع جماعة “الحوثي”.

وبدأت البعثة الأممية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار عملها في محافظة الحديدة غربي اليمن،يوم 24 من كانون الأول الماضي، وذلك بعد أسبوع من دخول الهدنة حيز التنفيذ بين طرفي الصراع اليمني، إلا أن الاشتباكات بين الطرفين لا تزال قائمة.

–