أعلن الادعاء العام الفرنسي اعتقال شخص سوري كان يعمل لدى أجهزة أمن النظام السوري.
ووفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، الأربعاء 13 من شباط، فإن الشرطة الفرنسية اعتقلت رجلًا في العاصمة باريس للاشتباه في ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”، في الفترة بين عامي 2011 و2013، حين كان يعمل لدى أجهزة الأمن السورية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الادعاء العام الألماني توقيف اثنين من عناصر المخابرات السورية في مدينتي برلين وزويبروكن، لضلوعهما في عمليات تعذيب معتقلين في سجون النظام.
والعنصران هما “أنور. ر” (56 عامًا)، الذي كان مسؤولًا عن وحدة التحقيق في شعبة الاستخبارات السورية ومسؤولًا عن قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها سوريا عام 2011.
و”إياد. أ” (42 عامًا)، والذي قاد فريقًا متخصصًا باعتقال المتظاهرين وتسليمهم إلى مراكز المخابرات السورية في دمشق.
بينما لم يذكر الادعاء العام الفرنسي اسم الشخص الذي تم توقيفه في باريس، واكتفى بالقول إنه شاب ثلاثيني وعمل سابقًا في استخبارات النظام السوري، مؤكدًا أنه شارك بقمع المتظاهرين المدنيين، حسبما نقلت “فرانس برس”.
وتحدثت الوكالة عن تنسيق أمني ألماني- فرنسي لملاحقة مرتكبي “جرائم حرب” في سوريا، عقب تسريب 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون النظام قتلوا تحت التعذيب، وعرفت تلك الصور باسم “صور قيصر” وأثارت الرأي العام العالمي.
وبعد انتشار الصور، أعلنت فرنسا وألمانيا ملاحقة مرتكبي “جرائم ضد الإنسانية”، بموجب “الولاية القضائية العالمية” التي تخولها محاسبة من ارتكبوا تجاوزات قانونية خارج أراضيها.
إذ أصدر الادعاء العام الألماني، في أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، وطالت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون ضده.
وكذلك أصدر القضاء الفرنسي، في تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط الأسد، هم: علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وجميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ويتجه القضاء الأوروبي في الأشهر الأخيرة إلى النظر في دعاوى يرفعها أفراد ومعتقلون سابقون ضد مسؤولين في النظام السوري، إلا أنه نادرًا ما يصدر أحكامًا ضدهم، باستثناء ما حدث في ألمانيا وقبلها فرنسا.
–