أعلن الادعاء الاتحادي في ألمانيا توقيف اثنين من عناصر المخابرات السورية، لضلوعهما في عمليات تعذيب معتقلين في سجون النظام.
ووفق ما ذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، الأربعاء 13 من شباط، فإن السلطات الألمانية نفذت عملية أمنية، أمس، في مدينتي برلين وزويبروكن، تم خلالها اعتقال عنصرين من المخابرات السورية، هما “أنور. ر” (56 عامًا) و”إياد. أ” (42 عامًا).
وبحسب الصحيفة، فإن “أنور. ر” كان مسؤولًا عن وحدة التحقيق في شعبة الاستخبارات السورية ومسؤولًا عن قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها سوريا عام 2011.
بينما قاد “إياد. أ” فريقًا متخصصًا باعتقال المتظاهرين وتسليمهم إلى مراكز المخابرات السورية في دمشق.
وبدأ التحقيق مع المشتبه بهما بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وضلوعهما في عمليات تعذيب ممنهجة تعرض لها معارضو النظام السوري في السجون السورية، في الفترة بين عامي 2011 و2012.
وكان المشتبه بهما قدما إلى ألمانيا عام 2012، وتقدما بطلب لجوء فيها وحصلا على حق اللجوء.
وبدأت ألمانيا خلال السنوات السابقة التحقيق في تقارير واردة حول منحها حق اللجوء لأشخاص متورطين بارتكاب “جرائم حرب” على أراضيها، وبموجب ذلك أوقفت أشخاصًا كانوا يقاتلون في صفوف النظام السوري وكذلك فصائل المعارضة.
واستندت السلطات الألمانية على صور لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، سربها ضابط منشق عام 2013.
كما أصدر الادعاء العام الألماني، في أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، وطالت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون ضده.
وكذلك أصدر القضاء الفرنسي، في تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط الأسد، هم: علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وجميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ويتجه القضاء الأوروبي في الأشهر الأخيرة إلى النظر في دعاوى يرفعها أفراد ومعتقلون سابقون ضد مسؤولين في النظام السوري، إلا أنه نادرًا ما يصدر أحكامًا ضدهم، باستثناء ما حدث في ألمانيا وقبلها فرنسا.
–