جزر مارشال تستبعد السفن الداعمة للنظام السوري من سجلاتها

استبعدت جزر مارشال الواقعة في المحيط الهادي الغربي السفن الداعمة للنظام السوري من سجلاتها، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، روبرت بالادينو عبر “تويتر”، في 11 من شباط الحالي، إن “جزر مارشال استبعدت من سجلاتها السفن التي تدعم السلطة السورية الحالية”.

وأضاف بالادينو، “الولايات المتحدة تعرب عن شكرها لجزر مارشال لمنعها السفن التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد والإرهاب من استخدام علمها (…) جزر مارشال شريك رئيسي في ضمان الأمن البحري في جميع أنحاء العالم”​​​.

وجزر مارشال هي دولة تابعة لأمريكا، تقع في المحيط الهادي الغربي، وخضعت لإدارة الولايات المتحدة تحت وصاية الأمم المتحدة لمدة أربعة عقود لتعلن استقلالها عام 1986.

وتعتمد الجزر بشكل أساسي اقتصاديًا على أمريكا، وتستخدم الدولار الأمريكي كعملة لها.

أعلام الملاءمة؟

ويرفع عدد كبير من السفن التجارية في البحار والمحيطات الدولية أعلام دول ذات سيادة، خلافًا لدولة مالكها فيما يعرف بأعلام الملاءمة أو “Flags of Convenience”.

ويتم رفع العلم من خلال تسجيل السفينة التجارية تحت أعلام الدول التي تتخصص في توفير القوى العاملة والخدمات بشروط مناسبة، ولتقليل تكاليف التشغيل أو تجنب القوانين السارية في بلد مالك السفينة.

وتخضع السفينة التي تشغل بهذه الصفة لقوانين دولة العلم، حيث تستخدم تلك القوانين إذا تورطت السفينة في قضية تقع تحت طائلة القانون البحري.

وفي تقرير نشره موقع “الجزيرة”، في عام 2014، قال إن ليبيريا وبنما تعدان حاليًا الدولتين اللتين يفضلهما أصحاب السفن لرفع علميهما على سواريها.

وقد لوحظ اعتبارًا من عام 2009 أن أكثر من نصف السفن التجارية في العالم مقيدة في سجلات مفتوحة تسمح لها برفع أعلام دول أجنبية.

وبحسب الموقع تحمل السفن التي ترفع أعلام بنما وليبيريا وجزر مارشال 40% من الحمولة الكلية للأسطول التجاري العالمي برمته.

ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عدد السفن المستبعدة من السجلات ولا السبب الرسمي الذي دفع الجزر إلى هذه الخطوة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن العقوبات الاقتصادية التي تقوم بفرضها أمريكا على النظام السوري، وتسعى إلى توسيعها لتشمل شخصيات نافذة ورجال أعمال مرتبطين بالنظام السوري.

على أصابع اليد

ويقود ما سبق إلى تقرير نشرته صحيفة “الثورة” الحكومية، آب 2018، قالت فيه إن وزارة النقل تعكف حاليًا على استدراك مشكلة تسرب السفن من قائمة السفن التي ترفع العلم السوري.

وأعلنت الوزارة عن بدء تلقي طلبات تسجيل السفن تحت لواء العلم بعد توقف دام أكثر من عشرة أعوام، تخلّلها خروج عدد كبير من السفن الأجنبية المسجلة تحت “العلم السوري”، فبعد وصول عدد السفن المسجّلة تحت العلم السوري إلى أكثر من 350 سفينة، لم يبقَ منها اليوم سوى عدد قليل لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

وقالت الصحيفة اعتمادًا على تقارير صادرة عن مؤسسات النقل البحري، إن الأسباب التي أدت إلى ذلك (تسرب السفن) هي غياب المحفّزات المادية وحتى اللوجستية المقدمة للسفن والبواخر المسجلة تحت العلم السوري بالمستوى المطلوب.

وبموجب ما ذكرته التقارير فإن ذلك انعكس سلبًا على المالكين واضطرهم لنقل تسجيل هذه السفن إلى دول أخرى.

قانونيًا.. كيف يرفع علم دولة على السفن

نصت المادة 92 من اتفاقية قانون البحار في فقرتها الأولى على أن “تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط وتكون خاضعة لولايتها الخالصة في أعالي البحار، إلا إذا تم النص على خلاف ذلك في معاهدة أخرى أو في مقتضى نصوص هذه الاتفاقية”.

وبحسب المادة، “لا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء رحلة ما، أو أثناء وجودها في ميناء الزيارة إلا في حالة نقل حقيقي في الملكية أو في التسجيل”.

كما لا يجوز للسفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من دولتين مستخدمة إياها وفقًا لاعتبارات الملاءمة أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى، ويجوز اعتبارها في حكم السفينة العديمة الجنسية.

وبموجب القانون الدولي البحري، فإن السفينة التجارية التي تدخل ميناءً أجنبيًا تخضع حالًا للقانون المحلي للمكان الذي دخلت إليه، لكنها تبقى في نفس الوقت خاضعة لقانون الدولة التي ترفع علمها، ولا تتدخل السلطات المحلية في أي من الشؤون الداخلية للسفينة.

إيران تساعد النظام على تحدي الحظر

وبالعودة إلى عام 2012 نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تحقيقًا قالت فيه إن إيران تساعد النظام السوري على تحدي الحظر المفروض على نفطه، وتسخّر ناقلة مملوكة لحكومتها تستخدم شركات متعددة لنقل النفط الخام من سوريا إلى أراضيها.

وذكرت الصحيفة استنادًا إلى وثائق حصلت عليها أن ناقلة النفط الإيرانية، التي تديرها خطوط الشحن الدولية للجمهورية الإسلامية، أبحرت من سوريا إلى خليج عمان ومن ثم إلى إيران، وذلك باستخدام أعلام مختلفة وتغيير مالكيها.

وأضافت أن محللين قدّروا أن اقتصاد سوريا، التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، منذ عام 2011، انكمش بنسبة تتراوح بين 2 و 10%، فيما انخفضت قيمة ليرتها بنسبة الثلث.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدليل على التعاون بين البلدين يأتي بعد أن لاحظ خبراء في مجال صناعة النفط زيادة ملحوظة في استخدام ما يسمى بـ “أعلام الملاءمة” على ناقلات النفط الإيرانية المملوكة للدولة.

ولفتت إلى أن قوانين البحرية الدولية تملي على السفن رفع علم الدولة المسجلة فيها، غير أن هذه السفن تستطيع ومن خلال دفع رسوم رمزية التسجيل في بلد آخر مثل بوليفيا أو ليبيريا أو جزر مارشال، حيث تعتبر معايير التسجيل أقل صرامة.

ونسبت “فايننشال تايمز” إلى هيو غريفيث، رئيس وحدة مكافحة الإتجار غير المشروع في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قوله “إن أسطول ناقلات النفط الإيراني أصبح من الصعب تتبعه، وتقوم ناقلات النفط الإيرانية باستخدام أعلام دول لا تفرض قيودًا صارمة على التسجيل لمواصلة عملها لشحن النفط نيابة عن النظام السوري أو نقل النفط الإيراني”.

وأشارت إلى أن ناقلة النفط الإيرانية (أم تي تور) وصلت إلى ميناء طرطوس السوري في 23 من آذار 2012 وكانت ترفع علم مالطا، وقامت مؤسسة النقل في مالطا بسحب تسجيلها بسبب مخاوف بشأن وضعها.

–