فتوى من المجلس الإسلامي بشأن عقد الزواج بوسائل التواصل

أصدر المجلس الإسلامي السوري فتوى بشأن إمكانية عقد الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس في بيان له اليوم، الثلاثاء 12 من شباط، إن “الفقهاء المعاصرين اختلفوا في حكم عقد الزواج عبر وسائل الاتصالات بين مانع ومجيز ومحتاط للأمر”.

عقد الزواج بالوسائل الحديثة يكون عبر الكتابة والمراسلة كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني، أو المراسلة الصوتية، أو بالاتصال الصوتي عبر الهاتف أو برامج المكالمات الصوتية، والمكالمات المرئية (صوت وصورة).

واعتبر المجلس أن عقد الزواج بالمكاتبة والمراسلة الكتابية والرسائل الصوتية لا يجوز، بسبب وجود فاصل بين الإيجاب والقبول من قبل الطرفين، وعدم حضور الشهود للإيجاب والقبول.

وأجازت الفتوى إمكانية عقد زواج النكاح عبر الاتصال الهاتفي والبرامج الصوتية بشرط وجود ولي المرأة والشاهدين، والتأكد من شخصية الزوجين بالمعرفة أو السماع، وسماع الشهود لطرفي العقد في مجلس واحد لا يكون فيه فصل أو انقطاع، بحيث يسمع كلُ طرف كلام الطرف الآخر في الوقت نفسه.

أما إجراء العقد عبر مكالمات الفيديو فهو أولى من المكالمات الصوتية، بحسب الفتوى، لإمكانية مشاهدة طرفي العقد حال إبرامه والتلفظ بالإيجاب والقبول، ولانتفاء الخداع والخطأ.

وأكد المجلس أنه يجوز إبرام عقود النكاح بهذه الطريقة (الفيديو) مع مراعاة الضوابط المذكورة سابقًا.

وطالب المجلس الجميع بأخذ الاحتياطات للتأكد من صحة الزواج ونفي الغش أو الغرر عنه، ومنع الخلاف حوله في المستقبل.

وأوصى المجلس بتوثيق عقود الزواج رسميًا في دوائر الدولة التي أُبرم فيها العقد، بسبب المشاكل الكثيرة وضياع الحقوق، واختلاط الأمور عند عدم تثبيت العقد.

وكان الزواج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي انتشر بشكل كبير بين السوريين خلال السنوات الماضية نتيجة نزوج الملايين خارج سوريا إلى دول متفرقة من العالم.

ودفع ذلك الشباب إلى عقد النكاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتثبيت العقد من أجل إجراء لم شمل في البلد المقيم به.

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، أعلن في 2016 أن حالات الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما “سكايب” تتزايد.

–