قاسم البزال.. رجل لـ”حزب الله” في سوق الاستثمار السوري

نشط المستثمرون اللبنانيون في سوق الاستثمار السوري خلال العامين الماضيين عبر تأسيس شركات في مختلف المجالات، ليحتلوا الحصة الأكبر في تأسيس شركات أجنبية في سوريا إذ أسسوا 13 من أصل 23 شركة أسسها أجانب، بحسب موقع “الاقتصادي” المحلي.

ومن الأسماء اللبنانية التي نشطت في السوق السوري، خلال العام الماضي، المستثمر محمد قاسم البزال، الذي أسس خمس شركات في مجالات مختلفة بقيمة 11 مليون ليرة سورية.

والشركات التي أسسها هي شركة “تلاقي للتجارة” وشركة “توافق” وشركة “نغم الحياة” بقيمة 999 ألف ليرة سورية لكل واحدة، إضافة إلى شركتي “السنابل الخضراء” و”الآفاق لتطوير الثروة الحيوانية” ويمتلك في كل واحدة نسبة 80% بقيمة أربعة ملايين ليرة سورية.

كما أسهم البزال عبر شركته “تلاقي”، وبالتعاون مع شركة لبنانية وسورية، في تأسيس شركة “ريادة صناعة الرصاص” في عدرا الصناعية، بحسب “الاقتصادي”، والتي ستنشئ معملًا لصهر معدن الرصاص من البطاريات وصناعتها.

المعلومات حول البزال تعتبر قليلة في المواقع الإلكترونية، على خلاف بقية المستثمرين، وربما يعود ذلك لارتباطه بـ”حزب الله” اللبناني، الذي يخفي هوية ومعلومات معاونيه، الأمر الذي جعله على قائمة العقوبات الأمريكية.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، في 20 من تشرين الثاني 2018، فرضت الوزارة عقوبات على شبكة “معقدة” إيرانية وروسية وسورية، وصفتها بـ “غير المشروعة”، اتهمتها بتوريد النفط إلى النظام السوري ودعم “فيلق القدس” الإيراني و”حزب الله” اللبناني، وحركة “حماس”.

ومن بين الأسماء في الشبكة ورد اسم، محمد قاسم البزال، من مواليد 26 من آب 1984، وقالت الوزارة الأمريكية إنه مرتبط بـ “حزب الله” ويتصرف لمصلحته أو نيابة عنه، وهو أحد مساعدي مسؤول الحزب، محمد قصير، الذي يرأس وحدة الحزب المسؤولة عن تسهيل نقل الأسلحة والتكنولوجيا وغيرها من الدعم من سوريا إلى لبنان.

ومحمد قصير يعتبر رجل المهمات الصعبة في “حزب الله” وهو المسؤول عن نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان بطرق مختلفة، ويدعى باسم حركي “الحج فادي” ومقرب جدًا من الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، باعتبار أن شقيقه حسن يكون صهر الأمين العام، بحسب موقع “إيلاف” السعودي في شباط العام الماضي.

وشهد العامان الماضيان دخول رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، تمهيدًا للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار الغامضة حتى الآن، عبر تأسيس شركات خاصة بالإعمار والمقاولات.

وتطرح تساؤلات كثيرة حول هدف هذه الشركات، في حين اعتبر المحل الاقتصادي، يونس الكريم، في حديث سابق مع عنب بلدي، أن هذه الشركات “وهمية”، وستعمل على بيع تراخيصها لشركات أجنبية، إضافة إلى توقيعها شراكات مع شركات الدول المجاورة، وخاصة الأردن ولبنان، اللذين يعتبران بوابات للدخول في عملية “غسيل العقوبات الاقتصادية”.

–