قال محامي عام إدلب لدى حكومة النظام السوري، زياد الشريفي، إن العمل جارٍ لتخصيص مبنى محكمة عدلية لإدلب في مدينة حماة.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 12 من شباط، عن الشريفي قوله إن المحكمة ستضم كل الاختصاصات القضائية بما فيها محكمة جنائية وجنحية ومدنية.
وبحسب الشريفي فإن إنشاء العدلية سيساعد أهالي إدلب على تثبيت وقائع الزواج والطلاق، لافتًا إلى أن بعض أهالي إدلب يلجؤون إلى عدلية حماة لإجراء هذه المعاملات.
وفي حال إنشاء هذه المحكمة سيتوجب على أهالي إدلب الراغبين في إجراء معاملات حكومية السفر إلى حماة، في ظل إجراءات أمنية مشددة ومصاعب تواجه الراغبين في السفر من مناطق سيطرة فصائل المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام، فضلًا عن تخوف قسم كبير من الملاحقة الأمنية.
ويتم عقد الزواج الشرعي في أغلب المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة على يد مأذون شرعي، وتثبيته في المحاكم الشرعية أو في السجلات المدنية.
لكن هذه الوثائق غير قانونية وغير معترف بها خارج مناطق سيطرة المعارضة، سواء لدى النظام أو خارج البلاد.
ويسعى أغلب القاطنين في مناطق سيطرة المعارضة إلى تثبيت عقود الزواج والطلاق والولادات في محاكم النظام بهدف الحصول على أوراق قانونية.
وتستدعي إجراءات تثبيت الزواج لدى النظام بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون السفر إلى حماة، توكيل محام، أو دفع مبالغ تصل إلى 600 دولار أمريكي، لإجراء العقود عبر سماسرة.
–