“الحكومة المؤقتة”: لا نعترف بالمؤتمر العام في إدلب

رفضت “الحكومة السورية المؤقتة” المؤتمر العام الذي انعقد، أمس، في إدلب، وخرج بتشكيل مجلس شورى من صلاحياته تشكيل حكومة جديدة في المحافظة.

وفي حديث لعنب بلدي قال مدير العلاقات الخارجية في “الحكومة”، ياسر الحجي، “نحن لم نشارك ولا نعترف بأي مؤتمر لا يشارك فيه جميع السوريين”.

وأضاف اليوم، الاثنين 11 من شباط، أن “الحكومة المؤقتة” تحاول إعادة الخدمات السابقة إلى إدلب في مجال الصحة والتربية والمجالس المحلية، لكن استمرار تدخل “هيئة تحرير الشام” يمنع ذلك، وخاصة بعد سيطرتها بالقوة على جامعة حلب في “المناطق المحررة”.

وكانت الفعاليات والشخصيات التي اجتمعت في “المؤتمر العام للثورة السورية” في إدلب قد وضعت خطوطًا عريضة لتشكيل مجلس شورى من شأنه تحديد شكل الحكومة في المحافظة مستقبلًا.

وانطلق المؤتمر في معبر باب الهوى، أمس الأحد، بعد دعوة وجهها لجميع الفعاليات والشرائح في إدلب، ووضع على رأس أهدافه تأسيس إدارة مدنية موحدة للشمال.

وطرح رئيس المؤتمر، فاروق كشكش، خلال كلمة له آلية لتشكيل مجلس شورى في إدلب من شأنه تحديد شكل الحكومة المستقبلية في إدلب، سواء بتغيير شكلها أو تسميتها والمرتكزات القائمة عليها.

وتختصر الآلية باختيار أشخاص من جميع الشرائح والمناطق في إدلب حتى من المهجرين من باقي المناطق السورية.

وفيما بعد ينتقى عشرة أشخاص منهم تتركز مهامهم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تعمل على وضع معايير الترشيح لعضوية مجلس الشورى ووضع آليات الانتخابات والبرامج الزمنية المتعلقة بها.

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد أسابيع من توسع نفوذ “هيئة تحرير الشام” في إدلب على حساب فصائل “الجيش الحر”، وتوسع عمل “حكومة الإنقاذ” أيضًا والتي دخلت إلى جميع المناطق التي دخلتها “الهيئة” بشكل فوري.

ويتزامن مع ظرف “حساس” تعيشه محافظة إدلب، على خلفية التهديدات التي أطلقتها روسيا ببدء عملية عسكرية بذريعة القضاء على “الإرهاب” والمقاتلين الأجانب.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر دعا إلى تشكيل مجلس عسكري موحد، وأوصى بتشجيع الاستثمارات في إدلب وإيجاد فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي.

وفي حديث سابق مع بسام صهيوني، رئيس الهيئة التأسيسية التي تشكلت بموجبها “حكومة الإنقاذ”، قال، “هناك خطة لإدارة المحرر أعدت مسبقًا لإشراك جميع المناطق في الهيئة التأسيسية والتي تعتبر بمثابة البرلمان”.

وأضاف صهيوني لعنب بلدي، “نحن ننطلق بعدة اتجاهات أبرزها الشق البرلماني وتنظيمه لإشراك جميع الموجودين على الأرض من جميع المحافظات (…) هذا الأمر بداية العمل لإدارة جديدة”.

–