النظام السوري يصف تحميله مسؤولية قتل ماري كالفن بـ”اللاقانوني”

وصف النظام السوري قرار محكمة مقاطعة كولومبيا بتحميله مسؤولية مقتل الصحفية الأمريكية، ماري كالفن، بـ”اللاقانوني”.

وقال نقيب المحامين، نزار سكيف، بحسب صحيفة” الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 11 من شباط، إن “قرار المحكمة لم يؤسس على فكر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز وتحصين سياسي وقانوني للإرهابيين”.

وكانت القاضية في المحكمة، أيمي بيرمان جاكسون، حملت، الخميس 31 من كانون الثاني، النظام السوري مسؤولية قتل كولفن، وأصدرت حكمًا بقيمة 302 مليون دولار ضده.

وأمرت المحكمة النظام السوري أيضًا بدفع 2.5 مليون دولار كتعويض لأخت كولفن و11.836 دولارًا كبدل عن نفقات الجنازة.

واعتبر نقيب المحامين أن إلزام النظام بدفع المبلغ كتعويض لمقتل الصحفي “لاقانوني”، مرجعًا ذلك لأن كالفن لم تدخل سوريا بعلم الجهات التي يجب أن تمنحها موافقة الدخول، بحسب قوله.

كما اعتبر سكيف أن الصحفية كانت موجودة في أماكن وجود من أطلق عليهم “الإرهابيين”، مشيرًا إلى أن “القرار غير صحيح وغير قانوني الاختصاص والولاية”.

وقتلت كولفن في 22 من شباط 2012، مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك، في قصف لقوات الأسد أدى إلى مقتل المئات في حي بابا عمرو بحمص الذي كان في ذلك الحين أحد معاقل مقاتلي المعارضة.

كما أصيب المصور البريطاني بول كونروي، والصحفية الفرنسية إديت بوفييه، والناشط الإعلامي السوري وائل العمر في القصف نفسه.

وكانت إديت بوفييه، التي نجت من القصف، والصحفي وليام دانييلز، أكدا بعد خروجهما من حي بابا عمرو، أن قوات النظام السوري استهدفت “بشكل مباشر” ماري كولفن، والصحفيين الآخرين في الحي.

ورفعت دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت، في تموز 2017، قوات الأسد باستهداف كولفن، وقتلها عمدًا لمنعها من تغطية وقائع النزاع في سوريا.

ورفع “مركز العدالة والمساءلة”، وهو منظمة أمريكية غير ربحية، الدعوى باسم كاثلين كولفن، شقيقة الصحفية وأفراد عائلات ضحايا آخرين.

وجاء في الدعوى التي نشرت تفاصيلها، صحيفة “نيويورك تايمز”، حينها، أن قوات الأسد اعترضت في حينه اتصالات كولفن (56 عامًا) التي كانت تعمل لحساب صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، واستهدفت موقعها في مدينة حمص المحاصرة بقصف صاروخي مركز.

–