النظام يسمح للصناعيين باستيراد الغاز برًا

سمح النظام السوري للصناعيين استيراد مادة الغاز برًا من الدول المجاورة، كخطوة لاستمرار عمل المعامل في ظل الأزمة التي تعيشها جميع المحافظات السورية.

وقالت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الاثنين 11 من شباط، إن اللجنة الاقتصادية لغرف الصناعة سمحت باستيراد الغاز برًا، لمنع توقف المنشآت الصناعية عن العمل من جراء أزمة الغاز التي حصلت مؤخرًا، وضمانًا لاستمرار الإنتاج الصناعي.

وأضافت أن القرار جاء بناءً على طلب غرفة صناعة دمشق وريفها، ولاقى رضا الصناعيين، الذين “عدوه حلًا إسعافيًا لتزويد معاملهم بهذه المادة واستمرار دوران عجلة الإنتاج من دون توقف”.

وتعيش المدن السورية أزمة خانقة فيما يخص المحروقات بشكل عام، والغاز على وجه الخصوص، الأمر الذي أدى إلى تذمر شعبي واسع في كل المناطق.

وتستمر الوعود من جانب النظام السوري بتأمين المادة وتوفيرها في الأسواق بسعرها الأصلي الذي يبلغ 2650 ليرة سورية للأسطوانة.

وتصل ناقلات غاز إلى الساحل السوري دون تحديد الجهة، كان آخرها كانون الثاني الماضي، إذ وصلت ناقلتان تحملان 4400 طن من الغاز السائل.

ونقلت الصحيفة عن أكرم الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، قوله إن الصناعيين الراغبين باستيراد مادة الغاز لمعاملهم يقدمون الطلبات عبر غرفة صناعة دمشق وريفها لتأمين احتياجاتهم ومخصصاتهم من مادة الغاز.

وأضاف أن “الغرفة” تتواصل مع الجهات المعنية للحصول على موافقة الاستيراد اللازمة، مؤكدًا تقدم عدد من الصناعيين للحصول على موافقات الغاز، وبدء عمليات التوريد حسب حاجة ومخصصات كل صناعة وطاقة المعمل الإنتاجية.

وبحسب الحلاق، فالغاز المستورد يوجه لتلبية حاجة المعامل فقط، بعيدًا عن الاستهلاك المنزلي.

وتشابه هذه الخطوة ما عمل عليه النظام السوري في شهر شباط 2017، إذ سمح للصناعيين باستيراد المازوت عبر البر لمساعدتهم في تأمين احتياجات مصانعهم من المادة، ورغم التأكيدات أنّ عملية التوريد جارية، لم تصدر الحكومة اللبنانية ردًّا فيما يتعلق بالأمر.

ومع تفاقم أزمة الغاز في سوريا وصل سعر الأسطوانة الواحدة من الغاز في السوق السوداء إلى عشرة آلاف ليرة و15 ألفًا في بعض الأحيان للجرة الواحدة، بينما يقدر سعرها الطبيعي بنحو ثلاثة آلاف ليرة.

–