صادق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على مرسوم يقضي بتعديل بعض المواد والأحكام في قانون الأحوال الشخصية وإضافة مواد أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نص القانون، الأحد 10 من شباط، وما يترتب عليه من مسائل الأحوال الشخصية.
ويعتمد قانون الأحوال الشخصية السوري، بصيغته الحالية، على الأحكام الفقهية الواردة في المذاهب الإسلامية، ونص القانون صراحةً على أن “كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي الإسلامي”، مع الإشارة إلى وجود أحكام خاصة تطبق على الموحدين الدروز وعلى أتباع الديانات الأخرى، تكون مستمدة من مذاهبهم المختلفة.
وعدل المرسوم المواد المتعلقة بالخطبة والطلاق ونفقة الزوجة والمهر وعمر الزواج الوارد في المادة 16، التي تقول: “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر”.
وفي الفقرة الأولى من المادة 18، ترك القانون يد قرار الزواج قبل 18 عامًا لتقدير القاضي، ونصت المادة على أنه “إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية”.
ونص القانون على الوثائق التي تقدم في طلب الزواج للقاضي، والتي تشمل صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين، وتقريرًا طبيًا، ورخصة بالزواج للعسكرين العاملين المتطوعين فقط، وموافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيًا.
وواجه قانون الأحوال الشخصية السوري جملة من الانتقادات كونه وليد العام 1953، وأن التعديلات التي طرأت على بعض مواده منذ ذلك الزمن “لم تكن كافية” لجعله قانونًا يساير العصر ويلبي حاجات المجتمع ويعالج ما طرأ عليه من مشكلات، وفق ما قال القاضي في مجلس القضاء السوري المستقل، إبراهيم حسين، في تصريح سابق لعنب بلدي.
أبرز الاتهامات الموجهة للقانون، أنه “غير منصف” للمرأة والأطفال، فيما يتعلق بموضوع الأهلية للزواج وموضوع الطلاق وحضانة الأولاد والنفقة والوصاية والإرث، ومواد أخرى لا تزال حتى الآن تثير حفيظة الجهات المدافعة عن حقوق النساء.
تلك الانتقادات شملت مطالب رئيسية برفع سن زواج الشاب والفتاة إلى 18 عامًا، إذ إن المادة “16” من القانون الحالي، تحدد سن الزواج للشاب بتمام الـ 18، أما الفتاة فيسمح لها بالزواج في سن الـ 17.
–