تدرس حكومة النظام السوري مشروعًا لتوزيع الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” لحل أزمة الغاز التي تشهدها المحافظات السورية.
ونقلت صحيفة “البعث” الحكومية اليوم، السبت 9 شباط، عن مدير غاز دمشق وريفها، منصور طه، أن موضوع تطبيق “البطاقة الذكية” على مادة الغاز المنزلي هو قيد الدراسة حاليًا.
وأضاف طه أن القرار سيتخذ قريبًا ليبدأ تطبيقه في المدن السورية، مشيرًا إلى أن الكمية المخصصة لكل عائلة لن تقل عن أسطوانتي غاز في الشهر الواحد، بحسب الصحيفة.
وتعيش المدن السورية أزمة خانقة فيما يخص المحروقات بشكل عام، والغاز على وجه الخصوص، وتجسدت تلك الحالة بالطوابير الطويلة أمام منافذ البيع الرسمية من أجل الحصول على الجرة الزرقاء، حيت لم تفلح تحركات حكومة النظام السوري لاحتواء الأزمة الأكثر تأثيرًا في عموم سوريا.
وأشار طه في تصريحاته للصحيفة إلى أن استلام مادة الغاز سيكون عبر “البطاقة الذكية” المخصصة لمازوت التدفئة، معتبرًا أن ذلك سينهي جميع عمليات الاحتكار وبيع مادة الغاز في السوق السوداء، بحسب وصفه.
كما سيراعي المشروع الجديد الكميات المتفاوتة بين فصلي الشتاء والصيف، ليتم تخصيص الكمية الأكبر خلال الشتاء لكل عائلة، نظرًا لاعتماد السكان على الغاز كوسيلة للتدفئة.
ووفقًا لطه، فإن معدل الاستهلاك اليومي الوسطي للعاصمة دمشق وريفها خلال الصيف يقدر بـ 35 ألف أسطوانة غاز كحد أدني، لكن ذلك المعدل يبلغ نحو 55 ألف أسطوانة خلال أشهر الشتاء.
ومع تفاقم أزمة الغاز في سوريا وصل سعر الأسطوانة الواحدة من الغاز في السوق السوداء إلى عشرة آلاف ليرة و15 ألفًا في بعض الأحيان للجرة الواحدة، بينما يقدر سعرها الطبيعي بنحو ثلاثة آلاف ليرة.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية فرضت نظام “البطاقات الذكية” في محطات الوقود في أغلب المدن السورية لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة، إلا أن تلك المحطات ليست جاهزة بالشكل المطلوب لخدمة الناس، إلى جانب الفساد المتواصل فيها.
ويعتبر نظام البطاقات دخيلًا على ما تعوّد عليه الأهالي في وقت سابق، لذلك فإن آلية عمله ما زالت مجهولة نوعًا ما لكثير من المواطنين، لذلك يتساءل كثيرون وفق ما رصدت عنب بلدي، عن طريقة وآلية وشروط التعبئة والتزود بالمحروقات.
–