بالأسماء.. قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية

سمّت الأمم المتحدة بعد التوافق مع الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران) قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، والتي من المفترض أن تعد دستورًا جديدًا لسوريا.

وعرض مراسل قناة “الجزيرة”، رائد فقيه، أسماء الشخصيات عبر “فيس بوك” اليوم، الأحد 10 من شباط، وتمكنت عنب بلدي من التأكد منها من مصدر مطلع وعلى علم باختيار الأسماء.

والأسماء هي: إبراهيم دراجي، إنصاف أحمد، إنعام إبراهيم نيوف، إيمان شحود، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، أنس جودة، بشير محمد القوادري، ترتيل تركي درويش، جافيا علي، جمانة قدور، حازم يونس قرفول، خالد عدوان الحلو، دلشا أيو، دورسين حسين الأوسكان، ديانا جبور.

إلى جانب رغدان زيدان، رياض الداوودي، ريم تركماني، ريم منصور الأطرش، رئيفة سميع، سام دلة، سامي الخيمي، سليمان القرفان، سمر جورج الديوب، سوسن زكزك، صباح الحلاق، (صابر بلول/ عارف الشعال)، عبدالأحد سمعان خاجو، عبود السراج، عصام التكروري.

وعمار منلا، عمر عبدالعزيز حلاج، فاروق حجي مصطفى، فائق حويجة، مازن درويش، مازن غريبة، محاسن فاتح، محمد خير أيوب، محمد غسان القلاع، (ماهر ملاندي/ محمد ماهر قبليبي)، منى اسبيرو سلوم، منى فضل الله عبيد، موسى خليل متري، ميس كريدي، (رشا الحلاح/ ناريمان أحمد)، نهى الشق، هادية قاوقجي (العمري)، هدى المصري، هشام الخياط.

وتحدثت عنب بلدي مع نقيب المحامين في محافظة درعا سابقًا، سليمان القرفان، الذي ورد اسمه ضمن القائمة، وأكد أن مكتب المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، تواصل معه قبل قرابة شهر، وأخطره بوضع اسمه في القائمة، وإن كانت لديه أي تحفظات.

لكنه قال إن هذه القائمة مسربة ولم تصدر بشكل رسمي بعد.

وكانت “الدول الضامنة” اتفقت، في الأشهر الماضية، على قائمة النظام وقائمة المعارضة، لكن تسمية أعضاء القائمة الثالثة (المجتمع المدني) شكلت عائقًا كبيرًا أمام الأمم المتحدة، بسبب اعتراض النظام السوري عليها.

ومن المتوقع مناقشة تشكيل اللجنة الدستورية في قمة “سوتشي” التي تجمع زعماء تركيا، رجب طيب أردوغان، وروسيا، فلاديمير بوتين، وإيران، حسن روحاني، منتصف الشهر الحالي.

وكانت تركيا اتهمت دولًا في المجموعة المصغرة بعرقلة تشكيل لجنة لصياغة الدستور في سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 7 من شباط، إن “هناك بعض الدول في المجموعة المصغرة تعيق تشكيل لجنة صياغة الدستور وتموّل الجماعات المتطرفة في إدلب من أجل إفشال اتفاقية سوتشي”.

–