ثلاثة اجتماعات بأجندات مختلفة لبحث مستقبل سوريا

عنب بلدي – وكالات

تعود الدول المؤثرة في الملف السوري إلى عقد اجتماعات خلال شباط الحالي، وبالرغم من عرقلة مخرجات الكثير من الاجتماعات السابقة، إلا أن ما يتبلور في الاجتماعات المقبلة وجود معسكرين رئيسيين متضادين في الملف المعقد، الأول روسيا وتركيا وإيران، والثاني أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى.

من سوتشي إلى وارسو وبروكسل، ثلاثة اجتماعات حول سوريا قد تختلف أجندتها، لكن قد يكون هدفها واحدًا هو فرض كل طرف رؤيته السياسية، في ظل غياب تام لأي رؤية سورية للحل إن كان من قبل المعارضة أو النظام السوري.

قمة الحلفاء

الاجتماع الأولى سيكون “قمة ثلاثية” بين الحلفاء الذين تجمعهم مصالح مشتركة على الساحة السورية، بين زعماء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، في مدينة سوتشي الروسية في 14 من الشهر الحالي.

وسيناقش الزعماء الثلاثة عدة قضايا منها تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وانسحاب القوات الأمريكية من شرق الفرات، لكن سيكون في طليعة النقاشات الوضع في مدينة إدلب، وإمكانية الحفاظ على الاتفاق التركي- الروسي، الموقع  في أيلول الماضي، والذي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح ومحاربة من تصفهم موسكو بـ “التنظيمات الإرهابية”.

لكن القمة سبقتها عدة تطورات، إن كانت عسكرية على الأرض وبسط “هيئة تحرير الشام” المصنفة إرهابيًا سيطرتها على مساحات واسعة في إدلب من يد فصائل “الجيش الحر”، ومطالبة روسيا لتركيا بضرورة تفعيل جهودها بتنفيذ الاتفاقات وطرد “الإرهابيين” من إدلب، بحسب وصفها.

وفي تطور مفاجئ بدأت روسيا بالتمهيد إعلاميًا لشن عملية عسكرية في إدلب قبيل أيام من القمة، إذ تحدث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، عن عملية عسكرية محتملة في المنطقة، وقال في تصريح إعلامي، الجمعة 8 من شباط، إن “العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال إذا تمت”، معتبرًا أن “إدلب هي جزء لا يتجزأ من الدولة السورية والأراضي السورية، ولن تسمح روسيا بوجود محميات للإرهاب ويجب القضاء عليها”.

ويأتي التصريح الروسي في ظل محاولة تركيا إنشاء منطقة آمنة شرق الفرات تكون فيها أنقرة صاحبة الكلمة الأخيرة، ما يشير إلى محاولة موسكو الضغط على تركيا ودفعها للتنازل في ملف إدلب مقابل موافقتها على إنشاء المنطقة الآمنة.

كما سيناقش الحلفاء تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة دستور جديد لسوريا، والاتفاق مع الأمم المتحدة على قائمة اللجنة، وسبقت القمة لقاءات سياسية من قبل وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارته إلى طهران، الثلاثاء 5 من شباط، كما سيلتقي نظيره الروسي، سيرغي لافروف، قبل يومين من القمة لبحث تشكيل اللجنة.

قمة وارسو ضد إيران

وتزامنًا مع قمة الزعماء الثلاثة يجتمع ممثلو79 دولة وأربع منظمات دولية في “مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط” الذي ينعقد برعاية أمريكية – بولندية في وارسو في 14 من الشهر الحالي، في ظل غياب حلفاء سوتشي (تركيا وروسيا وإيران).

وستبدأ أعمال المؤتمر، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، بإيجازات عن سوريا يقدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إضافة إلى إيجازات عن الملف اليمني، يقدمها المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وعن الشرق الأوسط يقدمها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وسيركز المؤتمر على تصرفات إيران في المنطقة، وخاصة تدخلها في سوريا وإقامة قواعد عسكرية لها، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة 11 كانون الثاني، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أن القمة الدولية ستركز على “استقرار الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن فيه”، لافتًا إلى أن ذلك يتضمن عنصرًا “مهمًا”، وهو التأكد من أن إيران لا تمارس نفوذًا “مزعزعًا للاستقرار”.

وردًا على المؤتمر قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في لقاء مع “روسيا اليوم”، في 7 من شباط، إن “مؤتمر وارسو سيكون عرضًا مسرحيًا ساخرًا، وسيفشلون (الأمريكيون) في إصدار بيان عن هذا المؤتمر”.

قمة عربية- أوروبية وتأجيل أستانة

وكان من المقرر عقد الجولة الثانية عشرة من مباحثات أستانة بين النظام والمعارضة السوري في 14 من شباط الحالي، لكن قمة سوتشي بين الزعماء الثلاثة دفعت الدول المعنية إلى تأجيله.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في حديث لوسائل الإعلام الروسية، الجمعة 8 من شباط، إن جولة “أستانة” ستعقد في آذار المقبل لحين الانتهاء من اجتماع “سوتشي”، مضيفًا، “سنلتقي في اجتماع رفيع المستوى في أستانة بغضون شهر ونصف تقريبًا، من أجل تنفيذ الاتفاقات والقرارات التي ستعتمد في سوت”.

أما الاجتماع الأخير، فسيكون قمة عربية- أوروبية تجمع بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، المقررة في 24 و25 من شباط الحالي، في مصر، ومن المتوقع أن تبحث القمة عددًا من القضايا الإقليمية على رأسها الوضع في سوريا، وبحث التطبيع العربي مع النظام السوري.

في حين استبقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، القمة بالحديث، خلال اجتماع مع وزراء الخارجية العرب، عن شروط الاتحاد الأوروبي لإعادة التطبيع مع دمشق والمشاركة في إعادة الإعمار وهي الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

وبين زحمة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية يترقب السوريون ما سيتم التوصل إليه من قبل الدول المؤثرة بمستقبل سوريا، وتوافقها على حلول تنهي أو تخفف من مأساتهم بعد سنوات من الحرب.