عوامل تخلق فوضى مرورية في إدلب

إدلب- رؤى الزين

تشهد مدينة إدلب شمالي سوريا فوضى في حركة المرور لأسباب متعددة، أدت إلى وقوع العديد من حوادث السير ووفاة مواطنين خلال العام الماضي، وسط محاولة شرطة المرور في المدينة القيام بإجراءات تخفف من حدة الحوادث.

شهد العام الماضي وقوع 72 حادثًا في إحصائية شرطة المرور، 26 منها اقتصرت نتائجها على الأضرار المادية و38 حادثًا أدت إلى أضرار جسدية، بينما توفي ثمانية أشخاص خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2018، بحسب المسؤول عن شرطة المرور في إدلب التابعة لحكومة “الإنقاذ”، نجيب العبد الله.

وأكد العبد الله لعنب بلدي أن الإحصائية ليست نهائية لعدم علم الشرطة بكل الحوادث بسبب رقم طوارئ المرور السداسي حاليًا، وسط السعي في الوقت الحالي إلى إعادة الرقم الثلاثي 115 المعروف لدى الجميع بأنه رقم طوارئ المرور، مشيرًا إلى أن الحوادث داخل المدينة تكون أضرارها خفيفة، في حين أن أغلب الحوادث الكبيرة تكون على الأوتوستراد والدوار.

سوء الطرقات من أسباب الفوضى المرورية

وأرجع العبد الله أسباب الفوضى وحوادث المرور المتكررة إلى عدة أسباب، أولها عدم تقيد السائقين وعدم مراعاتهم قواعد المرور، وإيقاف سياراتهم في الأماكن غير المخصصة، إضافة إلى انتشار البسطات على الأرصفة في مختلف المناطق وخاصة عند دوار الساعة، ما يدفع المواطنين إلى السير على الطريق، إلى جانب غياب المحاسبة المرورية للمواطنين الذي يوقفون سياراتهم في منتصف الطريق لشراء بعض حاجاتهم.

من جهته أرجع المواطن أبو مصطفى، من معرة النعمان، أسباب الفوضى المرورية إلى عدم تنظيم حركة السير والكثافة السكانية الكبيرة، وكثرة السيارات وغياب المراقبة من أي سلطة حكومية، إضافة إلى السرعة الزائدة والقيادة عكس السير وعدم احترام قواعد المرور.

ويلعب سوء الطرقات دورًا في حوادث المرور والفوضى، بحسب السائق محمد أبو علي من أريحا، الذي قال لعنب بلدي إن السائقين يعانون الكثير من المشاكل والعقبات من أهمها الحفر والمطبات وخاصة غير الظاهرة والمخفية منها، نتيجة تعرض شبكة الطرق للكثير من القذائف جراء قصف قوات الأسد للمنطقة، ولم يتم إصلاح الكثير منها.

انتشار الدراجات النارية

وتحدث مواطنون عن سبيين آخرين يسهمان في الفوضى المرورية والحوادث، الأول قيادة صغار السن للسيارات، إذ أوضح السائق محمد أن أطفالًا بعمر 14 عامًا أصبحوا سائقين، ويقودون دون خبرة وتقيد بتعاليم المرور، مشيرًا إلى أن السائقين يكونون من العناصر العسكريين وأغلبهم صغار السن يقودون بطريقة سريعة وبعكس السير، دون أي رادع لهم أو مراقب.

أما السبب الآخر فيكمن في انتشار الدراجات النارية التي لا تستطيع الشرطة منعها، لأن أغلب المواطنين أصبحوا من ذوي الدخل المحدود وليست لديهم قدرة على شراء السيارات أو ركوب المواصلات، بحسب العبد الله.

حلول يمكن تطبيقها

الفوضى المرورية طرحت عدة تساؤلات حول الحلول التي يمكن تطبيقها من أجل التخلص منها، واعتبر العبد الله أن أول الحلول يكمن في توسيع شرطة المرور في كل الشمال، إذ لا توجد حاليًا شرطة مرور إلا في مدينة إدلب، وسط السعي لفتح فرع في مدينة الدانا وأريحا، إضافة إلى السعي لتفعيل شرطة المرور في مدينة كفرنبل بالتعاون مع المجلس المحلي للمدينة.

كما تكمن الحلول في تسجيل السيارات وتطوير قسم الشرطة الذي يبلغ عدد عناصره 60 عنصرًا حاليًا فقط.

وتم تفعيل قسم الإحصاء في الشرطة المرورية الشهر الماضي، وترخيص مكاتب السيارات من أجل معرفة حركة الشراء والبيع، وترخيص إجازات السوق، بحسب العبد الله، الذي أكد أن هذه الخطة تتم بعد إصدار البطاقة الشخصية للمواطنين، التي يعقبها منح السائقين شهادات للسيارات الخاصة والعامة.

تختلف تكلفة تسجيل السيارة بحسب نوعها، إذ يتم دفع 15 ألفًا للسيارات التي كانت مسجلة عند النظام وتعتبر أقل تكلفة، أما سيارة الفان فانخفضت قيمة تسجيلها من 34 إلى 20 ألف ليرة.