عنب بلدي – إدلب
تحديات لا تزال المرأة السورية تواجهها في القرن الـ 21 لتحصيل أبسط حقوقها، وهو التعليم، في مواجهةً عوائق اجتماعية ونفسية فاقمت من تداعياتها الحرب الدائرة في سوريا، كانت محور نقاشات ندوة في إدلب.
ونظمت مؤسسة “شجرة النارنج” ندوة في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الاثنين 4 من شباط، للتوعية بحق المرأة في التعليم ومناقشة أبرز التحديات التي تقف عائقًا أمام تلقيها التعليم المناسب، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها سوريا منذ أكثر من سبع سنوات.
الندوة نُظّمت تحت عنوان “مصاعب تعليم المرأة والتحديات أمامها بين التوصيف والحل”، وحضرها مدربون وخبراء من جميع الاختصاصات القانونية والتعليمية والنفسية والدينية، وفق ما قال مدير قسم التربية والتعليم في مؤسسة “شجرة النارنج”، عبد الله حلاق.
حلاق قال لعنب بلدي إن الندوة ناقشت محاور عدة هدفها الخروج بنتائج ومخرجات للحد من قلة الوعي على صعيد تعليم الفتيات والنساء في سوريا، مشيرًا إلى اتفاق لتنظيم دورات وبرامج في مجال تمكين المرأة تعليميًا.
وعلى اعتبار أن الآثار النفسية تعتبر انعكاسًا أوليًا لانقطاع الفتاة عن التعليم، شاركت المدربة في مجال الدعم النفسي والاجتماعي، وداد رحال، في الندوة لتوعية الأهالي والنساء بمخاطر انقطاعهن عن المدارس والتعليم.
وقالت رحال، مديرة “الرابطة النسائية السورية”، في حديث إلى عنب بلدي، “تحدثت عن العوارض التي تظهر على الفتيات فور انقطاعهن عن التعليم”، وأضافت “لم تكن الأجواء أجواء ندوة، بل كانت أشبه بحوار ونقاش بين المشاركين واستعراض للمشكلات في هذا المجال”.
وتضمنت الندوة مناقشة انقطاع الفتيات عن التعليم من محاور عدة، أبرزها من الناحية الشرعية التي لا تعارض تلقي المرأة تعليمها، وفق ما دار بالندوة التي حضرتها عنب بلدي، بالإضافة إلى رصد المشكلة من الناحية القانونية والاجتماعية والنفسية.
وتواجه المرأة السورية تحديات في الحصول على حقها بالتعليم، في ظل عادات وتقاليد متوارثة لا تزال تحكم النساء وتمنعهن من ممارسة أبسط حقوقهن في التعليم والعمل، ما أدى إلى تسرب الكثيرات منهن من المدارس.
وانعكست آثار تلك الظاهرة بشكل جلي على اللاجئات السوريات، وسط تحذيرات أممية من تسرب الفتيات اللاجئات حول العالم من التعليم.
إذ لم يتخطَ عدد الفتيات اللاجئات في مرحلة التعليم الثانوي نصف عدد نظرائهن من الذكور من حيث التسجيل في المدارس، على الرغم من أن الفتيات يشكلن نصف عدد اللاجئين ممن هم في سن المدرسة، وفق إحصائيات صادرة عن مفوضية اللاجئين في آذار 2018.