إدلب.. منتديات حوارية تعيد طرح قضية الناجيات من الاعتقال

عنب بلدي – إدلب

تنظم ناشطات سوريات منتديات حوارية حول معاناة المعتقلات السوريات في سجون النظام السوري، والتحديات المجتمعية للناجيات، وطرق التغلب على الآثار النفسية التي تركتها ظروف الاعتقال التعسفي.

شبكة “أنا هي”، المدنية النسوية، نظمت المنتدى الأول في كفرنبل بريف إدلب، مطلع الشهر الحالي، للتذكير بمعاناة المعتقلات والمغيبات قسريًا في سجون النظام السوري، وإعادة طرح الملف من جديد على الطاولة لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لأجلهن.

وتواجه الناجيات من الاعتقال تحديات عدة بعد الإفراج عنهن، أبرزها صعوبة الاندماج في المجتمع ونظرات تحكمها العادات والتقاليد الموروثة، وفق ما قالت زكية المحمود، وهي منسقة ميدانية في شبكة “أنا هي”.

زكية أضافت لعنب بلدي أن الشبكة بصدد تنظيم سلسلة من المنتديات هدفها الخروج بتوصيات من شأنها الضغط على أصحاب الشأن والمجتمع الدولي للوقوف مع الناجيات من الاعتقال، واللواتي لا يزلن قابعات في سجون النظام السوري.

ويقدر عدد السوريات المعتقلات في سجون النظام السوري، منذ آذار 2011، بنحو ثمانية آلاف معتقلة، 43 منهن قتلن تحت التعذيب، وفق إحصائيات صادرة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في آذار 2018.

وتشير الشبكة السورية إلى تعرض الإناث في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري إلى أصناف من الإهانة والشتائم والضرب والتعذيب الوحشي الممنهج، منذ لحظة الاعتقال حتى وصول المعتقلة إلى مركز الاحتجاز.

وتحذر مراكز الدعم النفسي من الآثار العميقة التي تخلفها ظروف الاعتقال في نفوس المعتقلات اللواتي خرجن من سجون النظام.

إبراهيم قنطار، ممثل رابطة الشباب للتنمية الاجتماعية، قال لعنب بلدي إن المنتدى ناقش أيضًا أنواع التمييز والعنف الذي تتعرض له النساء السوريات، مضيفًا، “وجدنا أن العنف ضد المرأة زاد في المجتمع السوري بعد الثورة السورية، نتيجة القصف والتهجير والنزوح وفقدانها للمعيل واعتقال أحد أفراد عائلتها”.

واعتبر قنطار أن منتديات كهذه قد تسهم في الضغط على أصحاب القرار من أجل الحد من العنف ضد المرأة، “وقد تكون بذرة لمعالجة بعض المشكلات”.

ويحتفل العالم سنويًا في 25 من تشرين الثاني من كل عام، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي أقرته الأمم المتحدة منذ العام 1999.

والعنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان تعاني منه أكثر من 70% من النساء في العالم، بحسب الأرقام الأممية، ينتج عنه التمييز ضد المرأة قانونيًا وعمليًا.