أصدرت “مديرية تربية حلب الحرة” تعميمًا منعت بموجبه المعلمين والموظفين العاملين لديها من إرسال أبنائهم لتقديم امتحانات الشهادتين في مناطق النظام.
وبحسب التعميم، الصادر في 6 من شباط الحالي، تُطبق عقوبة الفصل النهائي من مديرية التربية والتعليم بحق جميع العاملين الذين يرسلون أحد أبنائهم لتقديم امتحانات الشهادتين في مناطق النظام.
وأوضح مدير التربية والتعليم، فيصل درويش، لعنب بلدي أن القرار يستهدف فقط موظفي المديرية والمدرسين العاملين في مدارس تابعة لها، والتي تتوزع على خمسة مجمعات تربوية في حلب، هي الأتارب وسمعان الغربية وسمعان الشرقية ودارة عزة وعندان.
وأضاف درويش أن التعميم هو تأكيد لقرار سابق صادر في آب الماضي، يمنع العاملين في مديرية التربية من إرسال أبنائهم لتقديم امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية.
واعتبر مدير التربية أن على المدرّس وموظف التربية أن يتواجد هو وأبناؤه ضمن المناطق التي يعمل بها، إذ لا يجوز أن يعمل في قطاع التعليم بمناطق المعارضة ويرسل أبناءه لمناطق النظام لتلقي التعليم لديه، على حد تعبيره.
ولا يشمل القرار المواطنين القاطنين في تلك المناطق، إذ بإمكانهم إرسال أبنائهم إلى مناطق النظام لتقديم امتحانات الشهادتين.
وقال فيصل درويش لعنب بلدي إن المديرية عاقبت الموظفين المتجاوزين لقرارها بنقلهم إلى مدارس أخرى في ريف حلب، مضيفًا “هذه المرة ستكون العقوبات أشد، وهي الفصل النهائي”.
وكانت “مديرية تربية إدلب الحرة” أصدرت قرارًا، مطلع الشهر الحالي، يقضي بمنع العاملين فيها من تسجيل أسماء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية لدى مديرية تربية النظام السوري في حماة.
إذ أصبح لزامًا على الطلاب التسجيل بأنفسهم لدى المديريات التابعة للنظام، لا عن طريق الأستاذة “منعًا للتزوير”.
ولا يزال بعض طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في إدلب وريف حلب يقدمون الامتحانات في مدارس النظام السوري في حماة الخاضعة لسيطرته، ثم يسجلون في جامعات إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.