مطالب حقوقية بالإفراج عن سوريين محتجزين في مطار بإثيوبيا

تحتجز السلطات الإثيوبية ثلاثة سوريين في مطار العاصمة أديس أبابا منذ أسابيع عدة، لأسباب مجهولة.

وأصدر “مركز وصول لحقوق الإنسان” بيانًا، الأربعاء 6 من شباط، طالب فيه السلطات في إثيوبيا بالإفراج عن السوريين الموقوفين في المطار، ودعا مفوضية اللاجئين الأممية إلى التحرك لإنقاذهم، مشيرًا إلى أنه تحقق من الحادثة بعد تواصله مع السوريين الموقوفين.

وبحسب البيان، فإن أحد الموقوفين كان يقيم في ماليزيا منذ ثلاث سنوات، ثم قرر السفر إلى موريتانيا بسبب سوء أوضاعه القانونية في ماليزيا، وكان من المفترض أن يعبر إلى موريتانيا عبر دولة توغو لومي في جنوب إفريقيا، ولأن الأخيرة تحتاج إلى تأشيرة مرور تم إيقافه في مطار أديس أبابا بإثيوبيا، كونه كان على متن الخطوط الجوية الإثيوبية، وذلك بتاريخ 16 من كانون الثاني الماضي.

أما الموقوفان الآخران، فكانا يقيمان في لبنان منذ سنوات، أحدهما اتجه إلى السودان في زيارة عائلية إلا أنه تفاجأ بفرضها تأشيرة على السوريين، ثم عاد إلى مطار رفيق الحريري في بيروت إلا أنه منع من الدخول لأسباب مجهولة، رغم امتلاكه إقامة قانونية، بحسب مركز “وصول”.

ثم حاول السفر مرة أخرى إلى السودان عبر مطار أديس أبابا في إثيوبيا، الذي احتجزته السلطات الإثيوبية فيه ومنعته من السفر لمطار الخرطوم، وذلك منذ منتصف كانون الثاني الماضي.

الموقوف الثالث، كان يقيم في لبنان ثم قرر مغادرته نحو دولة ملاوي في جنوب إفريقيا للبحث عن فرص عمل، في تشرين الثاني الماضي، وعندما لم يحصل على الفرصة المناسبة قرر السفر إلى السودان عبر مطار أديس أبابا الإثيوبي، حيث تم احتجازه هناك منذ 20 من كانون الثاني الماضي.

ولم تعلق السلطات الإثيوبية بشكل رسمي على حادثة الاحتجاز، إلا أنها تتزامن مع أنباء حول فرض السودان تأشيرات دخول على السوريين الراغبين في الإقامة فيها، والقادمين من بلدان غير سوريا.

واستند مركز “وصول” في بيانه على الفقرة “2” من المادة “17” في الجزء الأول من الفصل الثالث من دستور جمهورية إثيوبيا، والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتوقيف التعسفي، ولا يجوز احتجاز أي شخص دون وجود تهمة، أو إدانة ضده”.

وطالب الجهات الحكومية في إثيوبيا والمنظمات الدولية بالتحرك لأجل الموقوفين.

–