هل يقترب السوريون المناوئون لنظام الأسد من احتمال فقدان تركيا بوصفها الحليف الأخير، الذي ما تزال مصالحه تتلاقى جزئياً معهم، لصالح إعادة تعويم النظام؟ هذا هو السؤال الأبرز الذي يدور في أذهان كثيرين من السوريين في الشمال الغربي من البلاد، هذه الأيام. وقد عبّرت بعض نخبهم عن هذه المخاوف في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وباتت تلك المخاوف مبررة في الأيام الماضية، فعلى وقع الحديث عن عرض روسي على أنقرة للقيام بعمل عسكري مشترك ضد الجهاديين الأجانب في “هيئة تحرير الشام”، جاهرت أقلام تركية أو عربية مقربة من تركيا، بأن أنقرة تفكّر جدّياً بقبول العرض الروسي. ونشرت وكالة “الأناضول” التركية شبه الرسمية، تقريراً تحليلياً يحمل هذه الرسالة بشكل فجّ ومباشر.
وجاءت الأنباء عن لقاء أمني بين مسؤولين أتراك وآخرين في نظام الأسد، برعاية روسية في موسكو، لتدفع بسيناريو فتح قناة دمشق – أنقرة، إلى أقصاه.
فهل ستضحي أنقرة بإدلب مقابل شرق الفرات حقاً؟ يبدو أن هذا السيناريو يطرح تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات. فماذا ستقدم روسيا لتركيا في شرق الفرات، مقابل تخلي أنقرة عن إدلب أو أجزاء منها للروس ونظام الأسد؟ الجواب هو أن روسيا ستعطي ضوءاً أخضر لتركيا، كي تقوم بعمل عسكري في منبج وشرق الفرات. لكن، كيف سيخدم ذلك الأتراك في مواجهة مع الأمريكيين؟ تبدو الإجابة غائمة. فروسيا لا تملك شيئاً اليوم في شرق الفرات. من يملك هناك، هم الأمريكيون، وليس الروس. ولا تكفي نظرية تفعيل اتفاقية “أضنة” مع النظام في تقديم إجابة مقنعة، فإذا افترضنا أن المفاوضات التي ترعاها موسكو بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وبين نظام الأسد، نجحت في تحقيق اتفاق بينهما، وأصبح بمقدور نظام الأسد تولي ضبط الحدود التركية بضمانات روسية، وامتلك الأتراك الثقة الكافية بنظام الأسد لتسليمه أمن حدودهم، وانسحب الأمريكيون من دون أي ترتيبات تؤثر على ما سبق.. إذا افترضنا تحقق كل ما سبق، كيف يمكن أن يضمن ذلك عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في تركيا إلى ديارهم؟ وما مصير استثمارات تركيا الكبيرة في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” على صعيد البنية التحتية والمؤسسات الإدارية والسياسية؟ هل ستتخلى تركيا عن خسائر مالية تذهب تقديرات إلى أنها تتجاوز 33 مليار دولار أنفقتها على اللاجئين السوريين، وهي مرشحة لأن تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار، حتى نهاية العام الجاري، من دون أن تُترجمها بمكاسب اقتصادية بعيدة المدى في المشهد السوري؟ ولماذا ستكون تركيا مستعدة لتقديم كل هذه الخسائر، فيما تحظى بغطاء أمريكي – أوروبي لاتفاق سوتشي مع الروس؟ لماذا ستتخلى تركيا عن هذا الاتفاق بنفسها، بعد أن جاهدت حثيثاً لإنجازه في الأشهر الأخيرة من الصيف الماضي؟
كل هذه الأسئلة، لا نجد إجابة مقنعة لها في ما يطرح عن صفقة تركية – روسية تحت عنوان “إدلب مقابل شرق الفرات”. تبدو الإجابة، إن كان هناك صفقة، أو أنها في الطريق لأن تُعقد، فستكون في إدلب نفسها، وليس في شرق الفرات. هناك ما تريده تركيا في إدلب نفسها. ولا ننفي هنا أن الغطاء الروسي سيُدعّم مواقف تركيا في مفاوضاتها الماراتونية مع الأمريكيين بخصوص مصير شرق الفرات، كما دعّم الغطاء الأمريكي – الأوروبي، الأتراك، سابقاً، في مفاوضاتهم مع الروس بخصوص اتفاق سوتشي بإدلب، نهاية الصيف الماضي.
فماذا يمكن أن تستفيد تركيا من عمل عسكري روسي ضد “هيئة تحرير الشام”؟ كي نجيب على هذا السؤال، يجب البحث في ما تريده تركيا في إدلب. وكلمة السرّ التي طفت مؤخراً إلى السطح، والتي تسمح لنا بأن نفهم ما تريده تركيا، في إدلب، هي “المقاتلون الأجانب”.
ومنذ التوطئة التي قدمتها صحيفة “يني شفق” التركية، قبل أيام، والتي مهّدت لحملة ضغط ملحوظة على “هيئة تحرير الشام”، تحت عنوان تمويل السعودية والإمارات لجهاديين أجانب ضمن الهيئة، للعمل على تخريب اتفاق سوتشي، بدا واضحاً أن تركيا تريد تشذيب الهيئة، وبالقوة الصلبة هذه المرة، إن استحال تحقيق ذلك بالقوة الناعمة. لكن، يبدو أن تركيا لا تريد أن تقوم هي نفسها، بعملية التشذيب “العسكرية”، بل ستوكلها للروس. هذا السيناريو سيكون على مبدأ “آخر الدواء الكيّ”، لذلك ستكون هناك فرصة سانحة لدى القياديين في “هيئة تحرير الشام” للقيام بخطوات تحول دون الوصول إلى هذا السيناريو. وكانت استقالة أو إقالة، “أبو اليقظان المصري”، خطوة من هذه الخطوات. لكنها لا تبدو كافية، حتى الآن، في نظر الأتراك.
يمكن أن نقرأ في الإعلام التركي الناطق بالعربية، أن تركيا تصرّ على تفكيك “هيئة تحرير الشام”، وامتصاص عصارتها من المقاتلين السوريين، الذين يتمتعون بالصرامة والاستبسال القتالي، ويصل تعدادهم إلى أكثر من 15 ألف مقاتل، وضمهم إلى “الجيش الوطني” السوري الذي تديره تركيا. وأن يتم التخلص من العنصر الجهادي الأجنبي داخل تركيبة “الهيئة”. وهو ما جاهر به مسؤولون أتراك، مشيرين إلى أن مكان ترحيل هؤلاء المقاتلين، سيكون المعضلة الرئيسية.
يبدو هذا السيناريو بوصفه أعلى سقف مطروح للتفاوض بين الأتراك وقياديي الهيئة. فيما يُطرح سيناريو بسقف أدنى، مفاده تحقيق شراكة بين فصائل معارضة سورية مدعومة تركياً، ويبن “هيئة تحرير الشام”، باتجاه إنتاج إدارة ذاتية لإدلب، قابلة للحياة، وترفع كلفة أي عمل عسكري روسي – أسدي، ضد المنطقة، عبر نزع الطابع الجهادي عن الفصيل الرئيس فيها، “تحرير الشام”.
بكلمات أخرى، تريد تركيا من الهيئة أن تتخلى عن طابعها الجهادي، وعن رموز هذا الطابع فيها، وأن تتخلى عن سيطرتها شبه الكلية على إدلب والأرياف المجاورة لها، عبر القبول بشراكة مع الفصائل المدعومة تركياً، في إدارة المنطقة. ولأن المفاوضات بين الأتراك وقياديي الهيئة تعرضت للتعثر، يبدو أن تركيا قررت استغلال الضغوط الروسية عليها المتعلقة بالحديث عن سيطرة فصيل جهادي “إرهابي” على كامل إدلب، لتحولها من مشكلة إلى فائدة، عبر التلويح بالعصا الروسية أمام قياديي الهيئة، علّ ذلك يفلح في دفع الهيئة لأن تكون مُطواعة أكثر مع إرادة أنقرة. وإذا لم يفلح التلويح، فلا يمنع ذلك من القبول بعمل عسكري روسي، محدود، للضغط على الهيئة، تستفيد منه روسيا في قضم أجزاء من أرياف إدلب وحماة وحلب، لصالح نظام الأسد. وتستطيع تركيا في أي لحظة أن تُوقف هذا التصعيد، حالما تتفاقم أزمات النزوح المرتقبة جراءه، فتضغط على موسكو للتوقف.
باختصار، تريد تركيا الحد من استقلالية وندّية “هيئة تحرير الشام”، لصالح زيادة نفوذها في إدلب والأرياف المجاورة لها. وتبدو الخيارات محدودة للغاية أمام الهيئة، الأمر الذي سيُعرّض هذا الائتلاف بين جهاديين متشددين وبين عناصر سورية معتدلة نسبياً، لتحدٍّ نوعي، ليس الأول من نوعه، لكنه الأخطر.
فهل تتمكن “هيئة تحرير الشام” من استغلال الوقت القليل المتاح قبل لجوء تركيا إلى قبول العرض الروسي بتصعيد عسكري مُنسّق؟ هذا هو السؤال الصعب.