تعديلات دستورية في مصر لإبقاء السيسي في السلطة

اقترح أعضاء من البرلمان المصري تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عامًا بعد ولايته الحالية، كما من شأنها أن تعزز سلطته على القضاء.

وقدمت مسودة التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب، الأحد 3 من شباط، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” التي اطلعت على الوثيقة.

وتحتاج أي تعديلات دستورية لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يلي ذلك استفتاء.

وكان نواب في البرلمان المصري جمعوا تواقيع للتقديم على مشروع قانون لتمديد فترة الرئاسة في البلاد.

وقال النائب في البرلمان المصري، بدوي النويشي، في تصريح لموقع “بوابة المواطن” المصري، في 5 من نيسان 2018، إن مدة حكم الرئيس في مصر “قصيرة جدًا”، مشيرًا إلى أن ثماني سنوات “غير كافية” خاصة في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالبلاد، على حد تعبيره.

وكان السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، لينتخب رئيسًا للبلاد في العام التالي.

وتشمل التعديلات التي قدمت إلى البرلمان يوم الأحد تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربعة في المادة 140 من الدستور، إلى جانب “مادة انتقالية” تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.

وتقول المادة الانتقالية “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.

وتمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضًا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام.

كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.

ويهيمن أنصار السيسي على البرلمان على الرغم أن كتلة يسارية تضم 16 نائبًا عقدت مؤتمرًا صحفيًا، أمس الإثنين، للتنديد بالتعديلات المقترحة وقالت إنها تلغي المكسب الرئيسي الذي حققته انتفاضة عام 2011 (25 يناير) وهو مبدأ تداول السلطة.

وحتى سقوط النظام المصري السابق، برئاسة حسني مبارك، ظلت فترة الرئاسة في مصر “مدى الحياة”، إلا أنه وبعد الثورة المصرية عام 2011، تم تعديل الدستور المصري تحت المادة “140”، التي تنص على أن الفترة الرئاسية في مصر هي أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وأقرت هذه المادة عام 2012 بعد استفتاء شعبي بنسبة 63.8%.

وسبق أن اقترح نواب في مجلس الشعب المصري تعديل الدستور وتمديد الفترة الرئاسية الواحدة إلى ست سنوات بدل أربع سنوات، في تشرين الأول الماضي، إلا أنه فشل بالحصول على أصوات خمسة نواب المجلس.