واصلت الليرة السورية هبوطها لتستقر عند سعر صرف 530 ليرة للشراء و533 للمبيع مقابل الدولار الواحد، وفق موقع “الليرة اليوم” اليوم، الأحد 3 من شباط.
وكان سعر الصرف سجل، في 30 من كانون الثاني الماضي، 522 ليرة سورية للشراء، 525 للمبيع مقابل الدولار، بينما سجل في 27 من كانون الثاني الماضي 513 ليرة سورية للشراء و516 للبيع مقابل الدولار.
وحول انخفاض سعر الصرف السوري بالنسبة للعملات الأجنبية قال المحلل الاقتصادي يونس كريم لعنب بلدي إن أسباب الانخفاض تتعدد ابتداء من سيطرة النظام السوري على مناطق جديدة في وسط وجنوبي سوريا، هذه المناطق كانت تدخل إليها أموالًا من جهات دولية بالقطع الأجنبي، وهذه الأموال تصب في نهاية المطاف في البنك المركزي، ولكن سيطرة قوات الأسد على هذه المناطق حرمت المركزي من عوائد القطع الأجنبي هذه.
وأضاف كريم أن انخفاض معدل الحوالات الخارجية إلى سوريا سبب إضافي، علمًا أن هذه الحوالات كانت تغطي حاجة النظام السوري من القطع الأجنبي، بالإضافة لعودة اللاجئين وازدياد الطلب على السلع المستوردة بمعظمها، وتحتاج باستيرادها للقطع الأجنبي غير المتوفر.
ويعتبر انخفاض احتياطي المركزي السوري من القطع الأجنبي إلى 700 مليون دولار، وفق تقديرات البنك المركزي، أحد أسباب هبوط سعر الصرف للعملة السورية إلى جانب ارتفاع مستوى خط الفقر حتى شمل قرابة 85% من المواطنين، ما أدى لحالة انهيار العملة ما زاد الفرق بين الليرة السورية والدولار، وفق كريم.
وقال كريم إن استيراد البضائع إلى سوريا يتم بشكل مباشر أي بالدفع الكاش وبالتالي فإن حكومة النظام التي تسيطر على القطع الأجنبي بالسوق السورية لن تستطيع ضخ هذه العملة بالسوق بشكل مكثف.
وأثرت العقوبات الأوروبية والأمريكية التي استهدفت القطاعات الصناعية والدوائية والغذائية في سوريا على الاستيراد، بسبب امتناع الشركات الأجنبية عن التعامل مع النظام السوري بعقود إئتمانية والتسديد غير المباشر عن طريق مهلة زمنية ما يضطر حكومة النظام للدفع النقدي المباشر.
كما أن تخلي إيران وروسيا عن منح بعض التسهيلات للنظام السوري بسبب العقوبات المفروضة عليه والخلاف الروسي الإيراني سبب بانخفاض قيمة العملة السورية.
وتوقع كريم ارتفاع سعر الصرف إلى نحو 600 ليرة مقابل الدولار وليس أكثر، معتبرًا أن سعر الصرف هو سعر إداري وليس حقيقي، لأن دول أوروبا التي تعاقب سوريا اليوم تريد الحفاظ على هذا المستوى وليس انخفاضه أكثر كي لا يكون هناك انهيار في الدولة، وتضمن بذلك بقاء النظام السوري في حالة تحت الضغط حتى الانتهاء من العملية السياسية.
وربط تقرير لمركز دمشق للأبحاث (مدد) ، الثلاثاء 29 من كانون الثاني الماضي، ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بزيادة العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية على سوريا، معتبرًا أنه يؤثر بشكل سلبي على عملية إعادة الإعمار.
وقال إن أحد الأسباب هو زيادة الطلب المحلي على الدولار الأمريكي في ظل عمليات استيراد بعض السلع الضرورية كالمحروقات، إلى جانب حالة الترقب للتطورات العسكرية في سوريا، بحسب تعبيره.
أما عن الذهب، فقد ارتفع اليوم سعر الغرام الواحد من عيار 18 إلى 16286 ليرة سورية، والغرام الواحد من عيار 21 إلى 19000، ليسجل أعلى نسبة ارتفاع منذ ستة أشهر، بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق”.
وعلى صعيد مصرف سوريا المركزي فقال إنه ما زال مستمرًا في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ليكون صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.