مظاهرات في ألمانيا تطالب بتطبيق لم الشمل للاجئين

شهدت المدن الألمانية مظاهرات دعت إليها منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، وذلك ضد تقييد لم شمل عائلات اللاجئين.

وقال موقع “DW” الألماني، اليوم الأحد 3 من شباط، إن أكثر من 50 منظمة مدافعة عن اللاجئين، نظمت أمس، مظاهرات في العاصمة الألمانية ومدن أخرى مثل كيل وماينز وكولونيا، للمطالبة بحق لم الشمل للاجئين في البلاد.

وجاءت التظاهرات التي شهدتها برلين ومدن أخرى خلال اليومين الماضيين، تحت شعار “الحياة الأسرية للجميع، لم الشمل الآن”، في اتهام مباشر للحكومة والسلطات بعدم احترام حقوق اللاجئين ضمن ما يعرف بـ “الحماية الثانوية”.

وتضمنت الشعارات والهتافات التي حملها المتظاهرون، “يغضبنا عدم احترام الحكومة الألمانية ودوائر الإقامة حقوق اللاجئين. وقد تبين أن قوانين لم الشمل التي أقرت الصيف المنصرم ما هي إلا أداة لمنع لم الشمل”، بحسب الموقع.

المتظاهرون اعتبروا أن إجراءات لم شمل لاجئي “الحماية الثانوية” معقدة وأن عمل السلطات الألمانية يسير ببطء، مشيرين إلى أن حتى نهاية العام الماضي لم يتم منح إلا 2612 تأشيرة لم شمل، من أصل 5000، كان يفترض أن يحصل عليها اللاجئون حسب القوانين الجديدة.

وكانت الحكومة أقرت قانونًا يقضي بلم شمل اللاجئين من أصحاب الحماية المؤقتة، المعروفة بـ “الثانوية”، بعد إيقاف إجراءات لم الشمل في آذار 2016.

وبموجب القانون يُسمح بلم شمل ألف شخص شهريًا، اعتبارًا من آب الماضي بحيث لا تزيد على 5000 شخص حتى نهاية 2018، وعلى 1000 شخص كل شهر اعتبارًا من بداية عام 2019.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت في 11 كانون الثاني الماضي، أن عدد حالات لم الشمل التي تمت الموافقة عليها من قبل المكتب الإداري الاتحادي العام الماضي بلغ 3260 حالة، مضيفةً أنها ستبذل جهودها من أجل نقل الحصة الباقية البالغة 1740 موافقة، والتي كانت مقررة ضمن العدد الإجمالي لعام 2018، إلى العام الحالي.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية صرح في وقت سابق أن نقل الحصة الباقية من حالات لم الشمل إلى العام الحالي أمر مستبعد، لافتًا إلى أنه لن يتم تعديل القانون.

واتفقت الحكومة الائتلافية سابقًا على عدم نقل الحصص المتبقية إلى عام 2019، مؤكدًة أن الحصص العالقة في عام 2018 ستنتهي صلاحيتها بنهاية شهر كانون الأول الماضي.

وبلغ عدد طلبات لم الشمل التي أرسلتها البعثات الألمانية في الخارج إلى دوائر الأجانب 6132 طلبًا، في الفترة الممتدة منذ شهر آب من عام 2018 وحتى نهاية العام، تم من بينها إرسال 3275 إلى المكتب الإداري الاتحادي الذي وافق على3260 طلب منها.