وفد روسي يزور إيران لبحث اللجنة الدستورية السورية

أعلنت الخارجية الروسية أن وفدًا روسيا زار العاصمة الإيرانية طهران لبحث الملف السوري بما فيه تشكيل اللجنة الدستورية.

وقالت الخارجية الروسية عبر موقعها الرسمي اليوم، الأحد 3 من شباط، إن وفدًا روسيًا بحث أمس، مع مسؤولين إيرانيين في طهران مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع في سوريا وسبل إطلاق عمل اللجنة الدستورية، إضافة لبحث سير التحضيرات لعقد قمة روسية إيرانية تركية جديدة في إطار صيغة أستانة.

الوفد الروسي ضم المبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فرشينين، إلى جانب مسؤولين من وزارة الدفاع، والتقوا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري.

ويأتي ذلك قبل أسبوعين من انعقاد الجولة الجديدة من مباحثات أستانة التي حددت الخارجية الروسية موعدها في منتصف الشهر الحالي بمشاركة كلًا من روسيا وإيران وتركيا.

كما جاءت الزيارة الروسية بالتزامن مع زيارة وفد عسكري تركي إلى موسكو لبحث المسألة السورية، لا سيما الوضع في منطقتي إدلب وشرق الفرات.

ومن المقرر أن تناقش الجولة المقبلة مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي أقر المبعوث القديم، ستيفان دي ميستورا، بفشل تشكيلها خلال فترة تسلمه الملف السوري.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت نهاية العام الماضي أن جولة جديدة من أستانة سوف تعقد خلال كانون الثاني الحالي، إلا أنه تم تأجيل الموعد إلى حين انتقال الملف السوري إلى المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون.

وتضم اجتماعات أستانة عادة رؤساء أو وزراء خارجية الدول الضامنة، وهي روسيا وإيران وتركيا، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا وممثلين عن الأمم المتحدة، فيما ترفض الولايات المتحدة المشاركة فيها، مطالبة بالعودة إلى محادثات “جنيف” في أي حوارات تدور حول سوريا.

وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

وتم الاتفاق على قائمة النظام وقائمة المعارضة، إلا أن تسمية أعضاء القائمة الثالثة شكلت عائقًا كبيرًا أمام الأمم المتحدة، رغم توافق الدول الضامنة عليها.