مطالب بإنهاء المظاهر المسلحة في عفرين بعد حادثة قتل

عنب بلدي – عفرين

شهدت مدينة عفرين، الأسبوع الماضي، توترًا بين عدة فصائل ومدنيين على خلفية مقتل أحد الأشخاص من مهجري الغوطة الشرقية، على يد مسلحين قيل إنهم يتبعون لفصيل “أحرار الشرقية”.

وأثارت هذه الجريمة الرأي المحلي وخرجت مظاهرات شعبية للمطالبة بخروج الفصائل المسلحة من المدينة، رغم نفي المقاتلين الذين أشيرت إليهم أصابع الاتهام علاقتهم بالقضية.

وأصدرت لجان مهجري ريف دمشق، بيانًا جماعيًا، رفضت فيه الاحتكام إلى قوة السلاح من بعض مجموعات الفصائل العسكرية في عفرين واستخدامه في انتهاك حقوق المدنيين المهجرين، “والتي كان آخرها جريمة قتل أحد مدنيي ريف دمشق وإصابة آخرين”.

لكن “محافظة ريف دمشق” رفضت التصريح حول الخلاف الذي نشب وتحول إلى سجال بين أهالي الغوطة الشرقية المهجرين وأهالي دير الزور المهجرين، لتبدأ أصابع الاتهام بالإشارة إلى فصيل “جيش الإسلام” بضلوعه خلف موجة الاحتجاجات هذه، ولكن الأخير نفى ذلك عنه.

عدنان الدخيل، قائد “تجمع أحرار الشرقية” في عفرين، استنكر في حديثه لعنب بلدي هذه “الجريمة”، وأضاف، ” نحن أول من دعا إلى تسليم الجناة إلى القضاء”، مبديًا استغرابه كيف تداولت وسائل الإعلام “تورط أحد عناصر أحرار الشرقية بالموضوع”.

وقال الدخيل إن فصيله على الفور أصدر بيانًا نفى علاقته بالجريمة وأكد تسليم المتورطين للعدالة لينالوا جزاءهم.

عقب حادثة الاشتباك التي أسفرت عن مقتل الشخص، السبت الماضي، خرجت مظاهرة تضم أهالي من الغوطة الشرقية يسكنون في عفرين طالبوا فيها تسليم المتورطين من فصيل “أحرار الشرقية” في الاشتباك، ولكن الدخيل قال إن الاتهامات تلك جاءت بعد وجود أشخاص في الاشتباك من المنطقة الشرقية “أوحي أنهم ينتمون إلى فصيلنا، ولكن جميع الفصائل تحوي أفرادًا من المنطقة الشرقية”، مشيرًا إلى أن الفصيل “قام بواجبه على الفور وأرسل تعليمات إلى جميع العناصر والكتائب بالتزام المقرات والبيوت وعدم التعاطي مع الاستفزازات من بعض من يريد لهذا الصدام أن يحدث”.

وطالب بيان لجان مهجري الغوطة الشرقية بـ” تسليم المتورطين بالقتل والأعمال التخريبية للقضاء، وإخراج الفصائل العسكرية من المدن، وإلغاء المظاهر المسلحة داخل المدن وضبط الوضع الأمني في المنطقة”.

وقال قائد فصيل “تجمع أحرار الشرقية” إن التجمع لديه عشرات العناصر من مهجري الغوطة و”نعمل معًا في سبيل الثورة، حتى إن آخر من استشهد من فصيلنا قبل أيام ينحدر من الغوطة نتيجة انفجار لغم”.

وأكد رئيس مكتب مهجري المنطقة الشرقية التابع لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة” (المعارض)، خالد الخلف، أن هذه “الجريمة مستنكرة وهي قضية جنائية والآن جميع المتورطين بيد السلطات المختصة”، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة ستحل كما حلت سابقاتها دون توتر أو صدام.

واجتمع ممثلو المهجرين من المنطقتين، وفق الخلف، وما زالت الاجتماعات مستمرة لتحقيق “أعلى مستوى من التنسيق”.

مشكلة المهجرين الأخيرة في عفرين ليست المشكلة الأولى من نوعها في المنطقة، بالوقت الذي ترتفع الأصوات المطالبة بإنهاء المظاهر المسلحة في المنطقة الخاضعة للسلطة التركية، وتفعيل دور المنظمات والشرطة المدنية فيها.