اعزاز.. دائرة المصالح العقارية تفتح أبوابها لتثبيت عقود المواطنين

ريف حلب – عنب بلدي

شغل تثبيت العقارات وعقود البيع والشراء السوريين خلال السنوات الأخيرة، التي فقدوا فيها منازلهم وسجلاتهم العقارية وأوراقهم الثبوتية، بينما تسعى الجهات العاملة في الشمال السوري، ومن بينها مدينة اعزاز وريفها، إلى تنظيم الأحوال المدنية للمواطنين بما يضمن حقوقهم في أملاكهم وتثبيت الجديد منها.

أعادت دائرة المصالح العقارية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي فتح أبوابها من جديد، في 1 من شباط الحالي، بعد إغلاق جزئي دام سبع سنوات، عملت خلالها المديرية على الحفاظ على السجلات العقارية القديمة لأهالي مدينة اعزاز والقرى التابعة لها، دون أن تتمكن من تثبيت عقود البيع والشراء الجديدة.

من استخراج بيانات عقارية إلى تثبيتها

مدير دائرة المصالح العقارية في اعزاز، محمد تلجبيني، قال في حديث لعنب بلدي إن بإمكان المواطنين في المدينة إجراء أي معاملة عقارية وفق الإجراءات والأصول القانونية، بما فيها تثبيت عقود البيع والشراء الجديدة بعد أن كانت مهام الدائرة تقتصر على استخراج بيانات عقارية فقط، خلال السنوات السابقة التي خرجت فيها المدينة عن سيطرة النظام السوري.

وأكد تلجبيني أن السجلات العقارية القديمة لا تزال محفوظة لدى دائرة المصالح، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية ساعدت موظفي الدائرة على تصوير جميع السجلات وأرشفتها بالإضافة إلى إعادة تأهيل المبنى من جديد، على أن تُسجَّل العقود الجديدة في صحيفة العقارات الأساسية ذاتها.

ومن المقرر أن تستقبل الدائرة الدعاوى القانونية المتعلقة بالمشكلات العقارية، وذلك بالتنسيق مع محكمة مدينة اعزاز، حيث تم تشكيل لجنة استشارية في دائرة المصالح للبت بالأمور القانونية العالقة في مجال العقارات.

ويضم مبنى دائرة المصالح العقارية صالة وخمس غرف لإجراء المعاملات وتسيير أمور المواطنين، ويعمل داخله عشرة موظفين بالإضافة إلى المدير.

رسوم رمزية.. للمجالس حصة منها

قال مدير دائرة المصالح العقارية، محمد تلجبيني، لعنب بلدي إن الدائرة ستتقاضى رسومًا مالية عن المعاملات العقارية التي تبرمها بين البائع والشاري، مشيرًا إلى أن الرسوم تختلف حسب العقار المراد تثبيته، سواء كان أرضًا زراعية أو أرضًا معدة للسكن أو دارًا سكنية أو محلًا تجاريًا، على أن يحسب الرسم عن كل متر مكعب.

وأضاف تلجبيني أن المجالس المحلية في مدينة اعزاز والمناطق التابعة لها ستتقاضى نسبة معينة من الرسوم، لم يحددها، وذلك بالاتفاق بين دائرة المصالح والمجالس المحلية.

واعتبر مدير الدائرة أن السلطات في اعزاز تأخرت في افتتاح دائرة المصالح العقارية لأسباب وظروف عدة، ومن بينها عدم امتلاك بعض سكان المدينة لأوراق ثبوتية، بما في ذلك البطاقات الشخصية التي تم منحها مؤخرًا لأهالي اعزاز والنازحين إليها.

وكانت المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي أعلنت، نهاية العام الماضي، عن استصدار بطاقات شخصية (هويات) للأهالي والوافدين إلى تلك المناطق، بعد صعوبات في تنظيم السجلات المدنية للسكان، خاصة مع فقدان النازحين والمهجرين أوراقهم الثبوتية.

وبحسب تلجبيني لا يمكن لأي مواطن من خارج محافظة حلب التملك في اعزاز والمناطق التابعة لها دون الحصول على موافقة أمنية، بسبب “حساسية” الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ويشهد قطاع المشاريع العقارية والسكنية في ريف حلب الشمالي نشاطًا واسعًا، بعد الإعلان عن مشاريع سكنية في المنطقة ودخول تجار العقارات إلى المنطقة.

وكان القانوني محمد حاج علي، قال في حديث سابق لعنب بلدي إن العقود العقارية في الوقت الحالي هي عقود عرفية، وسيتم تزويد المواطنين ببيان قيد عقاري نظامي ومصدق من دائرة المصالح.