أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري فرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية للشخص الذي يسرق منشورات عبر “فيس بوك” وينسبها إلى نفسه.
وقالت الوزارة عبر “فيس بوك” أمس، الجمعة 1 من شباط، إن بعض مستخدمي الموقع يقومون بنسخ منشورات غيرهم، والذين يتعبون في صياغتها والبحث والتّحري عنها، ويعيدون نشرها عبر حساباتهم الرسمية دون الإشارة للناشر الأساسي.
وأضافت الوزارة أن هذا الفعل يعتبر جرمًا بحد ذاته وفقًا لقانون حماية حقوق المؤلف رقم 62 لعام 2013.
وأقرت الوزارة العقوبة بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية، على أن تضاعف هاتان العقوبتان في حال تكرار الفعل.
ولاقى القرار سخرية من بعض متابعي مواقع التواصل، إذ قال محمد توفيق الفرج إنه من الأفضل مكافحة الجرائم التقليدية مثل السرقات والخطف والاختلاس من المال العام وجرائم التهريب والمخدرات قبل مكافحة الجرائم المعلوماتية.
في حين قال عاصم جمول ساخرًا “خايف انسخ هالبوست عبروفايلي لنشر الوعي تروحو تحبسوني”.
وكانت حكومة النظام أقرت مشروع قانون خاص بالمحاسبة على الجرائم المعلوماتية، في آذار من العام الماضي، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة وعينت 85 قاضيًا، للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية، في وزارة الداخلية.
والجريمة المعلوماتية (الإلكترونية) هي التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية، أو الشبكة أو تقع على الأنظمة المعلوماتية، أو الشبكة.
وقدرت محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري عدد دعاوى جرائم المعلوماتية بأنها تتراوح بين 450 و500 دعوى خلال ستة أشهر.